شدَّد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، على عدم صدور مذكرات قبض من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد المتهمين بجرائم المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة حتى الآن، على الرغم من أن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان حريصًا على زيارة ليبيا، وعمله مع السلطات الليبية بشأن الوصول إلى معلومات عن انتهاكات مقابر ترهونة.

جاء ذلك، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت اليوم الثلاثاء، في نيويورك لمناقشة التقرير النصف سنوي الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى المجلس بشأن عمل المحكمة في ليبيا.

عدم صدور مذكرات قبض ضد المتهمين بجرائم المقابر الجماعية في ترهونة
وتساءل السني «لم يجر إلى الآن إصدار مذكرات للقبض على المتهمين في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة رغم تواجد أسماء بعض المتهمين في مذكرات النائب العام خارج البلاد»، على الرغم من أن «تحقيق العدالة في ليبيا اختصاص سيادي قضائي ليبي، والقضاء الليبي ملتزم بمحاكمات عاجلة لكل المطلوبين».

- روسيا: إحالة ملف ليبيا إلى «الجنائية» خطأ ارتكبه مجلس الأمن
- فرنسا: ندعم عمل «الجنائية الدولية» والضغط للإسراع بحكومة جديدة في ليبيا
- مندوب أميركا: على السلطات الليبية ضمان تسليم «المطلوبين» ومنهم سيف الإسلام القذافي
- بريطانيا: التعاون مع الجنائية الدولية يجب أن يستمر لتحقيق العدالة ولصالح ليبيا

وأضاف أنه «لا يمكن النظر للوضع في ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية لمدة 14 عامًا»، متسائلًا: «هل يعني تقرير المدعي العام أننا سننتظر حتى نهاية العام 2025 لنرى نتائج التحقيقات المستمرة على مدار 14 عاما؟».

استراتيجية المحكمة الجنائية الدولية تجاه ليبيا
ورأى السني أن استراتيجية المحكمة الجنائية الدولية تجاه ليبيا «توحي بأنها تريد الاستمرار في عملها في ليبيا إلى ما لا نهاية»، معربًا عن أسفه لعدم الكشف عن المتورطين في جرائم المقابر الجماعية حتى الآن والتي ستظل من أكبر الفظائع المرتكبة في البلاد.

ولاحظ السني أن تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «أسقط بالكامل أي ذكر للجرائم المرتكبة في ترهونة»، متسائلًا: «هل أقفلت القضية من قبل المحكمة؟ وما جدوى بقاء ليبيا تحت وصاية المحكمة؟ إذا لم يجر إعطاء هذا الملف أولوية قصوى».

وأضاف أن «الليبيين يسألون ماذا قدمت لنا المحكمة وما هي النتائج بعد 14 عامًا وكل هذه التقارير ومئات الأدلة؟»، مذكرًا بأنه «بعد العام 2011 جرى وضع اسم شخص واحد على قوائم المطلوبين للجنائية الدولية، وقد قُتل» في إشارة إلى القائد الميداني بالقوات التابعة للقيادة العامة في بنغازي محمود الورفلي.

واعتبر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أنه «من الأفضل توجيه جهود المحكمة لما هو أسهل وأوضح إذا كانت القضية الليبية بهذا التعقيد ودون نتائج رغم كل الجرائم المثبتة بالأدلة والقرائن»، منبهًا كذلك إلى أن «العالم ينتظر ليرى هل المحكمة حيادية ومستقلة أم هي مسيَّسة، لأن مصداقيتها أصبحت على المحك».