أمرت النيابة العامة بحبس مساعد المدير العام لمصرف الصحاري ومسؤول إدارة الائتمان بالمصرف احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بمخالفة قواعد وضوابط الائتمان المصرفي عند الموافقة على منح تمويل بقيمة 800 مليون دينار دون توافر الضمانات العينية اللازمة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن التحقيقات التي أجراها نائب النيابة بمكتب النائب العام كشفت عن إجازة صرف المبلغ في صورة ائتمان مخصص لتمويل عمليات إنتاجية واستثمارية، رغم عدم استيفاء الضمانات الكفيلة بالوفاء به.

وأضاف البيان أن التحقيق أظهر وجود انحرافات أسهمت في حصول أطراف أخرى، غير المتهمين، على منافع مادية غير مشروعة، ما دفع سلطة التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين المعنيين.

- حبس مسؤول وموظف بمصرف الصحاري سبها بتهمة اختلاس 1.4 مليون دينار

استرداد 300 مليون دينار
وأشار مكتب النائب العام إلى أن النيابة العامة تمكنت من استرداد 300 مليون دينار من الأموال الممنوحة بالمخالفة، كما أصدرت قراراً بمنع التصرف في بقية الأموال محل التتبع والتحقيق.

وأكد البيان أن النيابة العامة وجهت كذلك بملاحقة بقية المساهمين والمتورطين في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم في إطار التحقيقات الجارية.