ترأس وزير المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» راشد أبوغفة، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بدراسة وتحديد أوجه صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2026 والذي عقِد اليوم الإثنين، بديوان الوزارة في طرابلس بحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع اختصاصات اللجنة وخطة عملها، إلى جانب المنهجية المعتمدة لمراجعة بنود الميزانية التشغيلية، بالإضافة إلى بحث احتياجات اللجنة من البيانات والمستندات وآليات التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة بما يضمن إعدادها وفق أسس فنية ومالية سليمة، بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

إنجاز أعمال اللجنة بكفاءة ومهنية عالية
وأكد أبوغفة خلال الاجتماع أهمية إنجاز أعمال اللجنة «بكفاءة ومهنية عالية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وفق الأولويات المعتمدة».

وأضافت منصة «حكومتنا» إن المشاركين اتفقوا في ختام الاجتماع على جملة من الإجراءات التنظيمية، مع تحديد جدول الاجتماعات المقبلة لاستكمال أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ مهامها.

- أبوغفة يطلع السفير البريطاني على إجراءات تنفيذ الموازنة التشغيلية لمؤسسة النفط
- حماد يطالب مؤسسة النفط ببيانات تفصيلية عن الإيرادات والمصروفات التشغيلية
- اجتماع حكومي لمراجعة الميزانية التشغيلية لمؤسسة النفط للعام 2026

وفي 12 مايو الماضي، أطلع أبوغفة السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز، على الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ الموازنة التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا التزام الوزارة بالاتفاق التنموي الموحد والعمل على تنفيذه.

الموازنة التشغيلية لمؤسسة النفط
وقبلها بيوم، حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد من المماطلة في صرف المخصصات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط وفق الاتفاق التنموي الموحد، مؤكدًا استعداد حكومته عبر وزارة التخطيط والمالية بالصرف على المؤسسة الوطنية للنفط، وفقًا للاتفاق الموحد والنظم المالية المعمول بها في الدولة الليبية.

وينص الاتفاق الموقع بين مجلسي النواب والدولة برعاية مصرف ليبيا المركزي على تخصيص 13.8 مليار دينار لتمويل المصروفات التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى المخصصات المالية الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التنموي الاستثنائي، وذلك لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وحقوق الشركاء الأجانب.