أصدرت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأربعاء، تعميما رسميا موجها إلى الوزراء ورؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية بشأن ضرورة استكمال إجراءات إعداد وتنفيذ الرواتب الشهرية عبر منظومة حساب الخزانة الموحد.

وشددت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أن مايو 2026 سيكون آخر موعد للوفاء بالرواتب عبر الطرق التقليدية السابقة، محذرة من أن الجهات التي لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة ستتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.

الإسراع في استيفاء بيانات الموظفين
أكدت الوزارة، في التعميم، أن الرقمنة في الإدارة العامة «لم تعد خيارًا تقنيًا فقط، بل أداة إصلاح هيكلي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة والمساءلة»، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في استيفاء البيانات الإدارية والمالية للموظفين عبر الروابط الإلكترونية المعتمدة، تمهيدًا لصرف الرواتب من خلال منظومة «راتبك لحظي» بمصرف ليبيا المركزي.

- وزارة المالية بحكومة حماد تدعو لاستكمال بيانات الموظفين عبر «راتبك لحظي»
- يدعو «المالية» لسرعة إحالة البيانات.. «المركزي» يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي»

ودعت جميع الجهات المعنية إلى إيلاء الموضوع العناية اللازمة، والتقيد بالتعليمات، بما يضمن الانتقال السلس إلى النظام المالي الرقمي المعتمد.

«المركزي» يستعجل استكمال بيانات «راتبك لحظي»
في 13 يناير 2026، دعا مصرف ليبيا المركزي وزار المالية إلى الإسراع في إحالة بيانات الحسابات المصرفية لموظفي الدولة، مؤكداً أن استمرار التأخير من بعض الجهات يعرقل استكمال العمل بمنظومة «راتبك لحظي».

وقد أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في سبتمبر الماضي، الإطلاق الرسمي لمنظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تسريع وصول الرواتب لمستحقيها، بدلًا من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، الذي كان يستغرق أسابيع عدة لصرف الرواتب للموظفين».