دعت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الجهات المعنية بصرف المرتبات عبر منظومة المرتبات، إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع العاملين بالمنظومة، وتزويدهم بكل البيانات الوظيفية المطلوبة، بما يضمن استكمال ترتيبات صرف مرتبات الموظفين من خلال منظومة «راتبك لحظي» دون تأخير.

وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجّه إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية، والمراقبين الماليين بالوزارات والمؤسسات والمصالح العامة، التزامها بتنفيذ «اختصاصاتها القانونية كاملة» فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي أجهزة الدولة، مشددة على أهمية تعاون الجهات التي تتولى عملية الصرف مع القائمين على منظومة المرتبات، لضمان انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة.

- يدعو «المالية» لسرعة إحالة البيانات.. «المركزي» يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي»
- «راتبك لحظي» توضح سبب تأخر إجراءات صرف مرتبات نوفمبر

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على الوقوف على صحة وسلامة الإجراءات المعتمدة، بما يضمن صرف المستحقات المالية للموظفين في المواعيد المحددة لها، مؤكدة حرصها على انتظام العملية المالية والإدارية المرتبطة بالمرتبات.

واختُتم الخطاب، الموقّع من مدير مكتب شؤون الوزارة أحمد فرج المرضي، بالتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات المعتمدة وتعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة، ضمانًا للاستقرار الوظيفي والمالي لموظفي القطاع العام.

تنبيه من «المركزي» بشأن منظومة «راتبك لحظي»
وفي 13 يناير 2026، دعا مصرف ليبيا المركزي وزار المالية إلى الإسراع في إحالة بيانات الحسابات المصرفية لموظفي الدولة، مؤكداً أن استمرار التأخير من بعض الجهات يعرقل استكمال العمل بمنظومة «راتبك لحظي»، في وقت يدرس فيه المصرف قصر صرف المرتبات عبر هذه المنظومة اعتباراً من مرتبات شهر يناير الجاري.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تخصيص 3 مليارات و502 مليون و799 ألفا و498 ديناراً لوزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبر منظومة «راتبك لحظي» خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2025.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في سبتمبر الماضي، الإطلاق الرسمي لمنظومة «راتبك لحظي» التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلًا من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين»، وفي بيان للمصرف المركزي.