خلصت لجنة أزمة الوقود والمحروقات المشكلة من مجلس النواب إلى أن الاختناقات التي حدثت أخيرًا لم تكن نتاج اشكاليات تشغيلية بقدر ما كانت تعود أسبابها إلى تقليص عدد الشحنات الموردة.

وأوضحت اللجنة في بيان، حددت فيه دور الجهات كافة وأسباب ومبررات أزمة الوقود، أن شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر دورها على تسويق المحروقات محليا، بينما تطلع الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط بمهمة تغطية احتياجات السوق المحلية.

تخفيض عدد النواقل
أما بخصوص أسباب الاختناقات الأخيرة، فقد رصدت اللجنة تخفيض النواقل الموردة بحرًا إلى ما بين 12 إلى 13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025 وهي الفترة التي سجلت أكبر فجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة إلى السوق المحلية.

- اجتماع حكومي في طبرق يتفق على عدة حلول لأزمة الوقود
- «القيادة العامة» تشكل لجنة لمتابعة أزمة الوقود وتوزيع السلع التموينية
- «تغطية خاصة» يناقش: ليبيا بين تراجع العملة وأزمة الوقود.. اختبار يتكرر مع اقتراب رمضان

وتسبب ذلك، حسب اللجنة، في تراجع مستوى المخزون المخصص لتغطية السوق المحلية والانتقال إلى نمط إمداد يعتمد بشكل مباشر على النواقل المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن ما جعل أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ البحرية نتيجة الظروف المناخية خلال موسم الشتاء من صعوبة ربط النواقل، ينعكس بصورة مباشرة على انتظام التوزيع اليومي.

ضرورة بناء رصيد تشغيلي آمن
وأكدت اللجنة أن المعالجة الكاملة لهذا الخلل «لم تكتمل بعد»، وأوصت ببناء رصيد تشغيلي آمن عبر إضافة ناقلتين على أقل تقدير خلال شهري فبراير ومارس بما يسمح باستعادة مستوى مخزون يوفر مرونة كافية لمنظومة التوزيع ويمكنها من امتصاص أي تقلبات جوية أو تعثر محتمل في موانئ الشحن.

واعتبرت أن توصيف الأزمة باعتبارها مفتعلة «لا يستند إلى قراءة فنية دقيقة للبيانات»، مؤكدة أن استقرار منظومة المحروقات يتطلب معالجة تخطيطية مسؤولة تقوم على تقدير واقعي لمعدلات الاستهلاك وبناء مخزون احتياطي يضمن الاستدامة والاستقرار.