نفت لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أن تكون المقترحات الصادرة عن اللجان النوعية بالهيئة مسودة للدستور.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، السبت تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه: إن هذه المقترحات مجرد أفكار أولية ومقترحات مبدئية، لا تعبر عن رأي الهيئة.

نص البيان:
«ورد إلينا كثير من الاستفسارات من بعض المواطنين والمواطنات بخصوص المقترحات الصادرة عن اللجان النوعية للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وبعضها يتعامل مع هذه المقترحات وكأنها مسودة صادرة عن الهيئة التأسيسية.

نوضح في هذا الخصوص ونؤكد أن ما نشر لا يعدو كونه أفكارًا أولية ومقترحات مبدئية، تعبر فقط عن رأي اللجان التي قدمتها، ولا تعبر عن رأي الهيئة، ولم يتم تداولها ومناقشتها داخل الهيئة، وقد طرحت لسبر آراء المواطنين واستقبال آرائهم.

هذه الأفكار وفي رأي كثير من أعضاء الهيئة ليست محكمة بعد، وتحتوي داخلها تناقضًا في البناء التنظيمي وفي المصطلحات المستعملة، وفي كيفية التصميم الدستوري المتكامل، لكونها لم تنل وقتها من التمحيص والتدقيق وتقصي الآراء.

هذا وقد عبر بعض أعضاء الهيئة عن ذلك رسميًّا في مذكرة مرفوعة لرئاسة الهيئة قبل نشرها.

بناء عليه، فإن رئاسة الهيئة والناطق الإعلامي باسمها وغيرهم من الأعضاء، سبق وأن أكدوا في جميع تصريحاتهم هذه الحقيقة، حتى لا يحدث أي لبس في فهمها خارج كونها تصورات أولية لا تعبر عن رأي الهيئة.

من هنا علينا التعامل مع هذه الأفكار الأولية من هذا المنظور فهي لم تمر بالمسار الذي يجب أن يمر به أي نص، يمكن أن يرد في المسودة الأولية، ولم يقرأ حتى قراءة أولية داخل الجلسة العامة، ولذلك فهي بالتأكيد لا تعبر عن رأي الهيئة ولا يمكن وصفها بمسودة تنسب للهيئة، وهي بذلك قابلة للتعديل والإلغاء والتغيير».