رحبت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسار الحوار المهيكل الذي اختتِمت جلساته التمهيدية أمس الإثنين، معلنة إجراء تعديلات وزارية خلال الأيام القريبة المقبلة لتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء نشرته عبر منصاتها الإعلامية، إن الحوار المهيكل «يأتي ضمن سياق الجهود القائمة والمبادرات المتداولة، الهادفة إلى تقديم توصيات تساهم في خلق مناخ سياسي إيجابي يُسهم في تيسير الوصول إلى عقد الانتخابات».

التوجه الأساسي لحكومة الوحدة الوطنية
وأكدت الحكومة «أن جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها، بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إجراء الانتخابات، باعتبارها الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لتجديد الشرعية ووضع حد لحالة عدم اليقين السياسي».

وفي هذا الإطار، شددت «حكومة الوحدة الوطنية على أن توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولًا»، مشيرة إلى أنها «تتعاطى بإيجابية مع الاختراق الذي طرأ على حالة الجمود السابقة والذي عبرت عنه شخصيات فاعلة، ويفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات».

وأضافت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن الانتخابات «أصبحت اليوم محل إقرار من مختلف الأطراف بعد أن ظلت لفترة موضع نقاش»، معتبرة أن ذلك «يعكس تحولًا واضحًا في مقاربة الحل السياسي».

تعديلات وزارية في حكومة الوحدة الوطنية
ونوهت الحكومة بأنها «ستُعلن خلال الأيام القريبة المقبلة عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سد الشواغر الوزارية، وتهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، وتوسيع دائرة التوافق بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة».

ونبهت إلى «أن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية، إن لم يُحسم، فإنه يكرس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتطبيق»، مذكرة بأن هذا «ما أكدت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة».

وجددت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ختام البيان «التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول، يحفظ وحدة الدولة، ويعكس الإرادة الشعبية، ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية».