قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تتطلع إلى أن يبني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق آلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للوفاء بمتطلبات خريطة الطريق المعلنة في أغسطس الماضي.

وأضافت البعثة أن استكمال تلك المتطلبات «أمرٌ ضروري لدفع العملية السياسية قدمًا وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد الذين باتا يهددان استقرار ليبيا ووحدتها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس.

ولفت البيان إلى أن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري شهدت مراسم توقيع الاتفاق بواسطة ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلسين أمس الخميس.

يشار إلى أن الاتفاق يشمل أيضا اختيار شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.

خريطة الطريق
وتقوم خريطة الطريق على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.

- لجنة المتابعة الدولية تحث مجلسي النواب والدولة على إنجاز أول خطوتين في خريطة الطريق السياسية
- تيتيه وبرنت يحثان مجلسي النواب والدولة على الإسراع بتنفيذ دورهما في خريطة الطريق
- توقيع اتفاق ينظم آلية اختيار رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه إن تنفيذ خطتها يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021، وهما الخطوتان التأسيسيتان للبدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق.

وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدشين «الحوار المهيكل» قريباً بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان. في حين تسعى الأمم المتحدة من خلال إطلاق «الحوار المهيكل» إلى تجاوز الانقسامات الراهنة ووضع رؤية وطنية مشتركة تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.