كشف الناطق باسم مصلحة الجمارك العقيد فهمي الماقوري أن المصلحة رصدت تهريب نحو مليار و40 مليون دولار إلى الخارج بمساهمة بعض الشركات، بغرض الكسب السريع دون جلب البضائع، مؤكداً إحالة الملف بالكامل إلى مكتب النائب العام.

جاء ذلك في تصريح مصور نشرته صفحة المصلحة على «فيسبوك»، رد خلاله المتحدث عما جرى تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية حول موضوع الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات الموردة للبضائع ودور أعضاء مصلحة الجمارك فيها.

وأكد الماقوري أن مصلحة الجمارك «تؤدي مهامها وفقاً للتشريعات النافذة والضوابط المعتمدة، وبما يضمن حماية المال العام ومنع أي تجاوزات»، مشدداً على أن «ما ورد في البرنامج يتضمن معلومات غير دقيقة لا تعبّر عن واقع عمل المصلحة».

- «بعد ورود ملاحظات مالية خطيرة».. قادربوه يوجه بتشكيل لجنة مركزية لمراجعة الاعتمادات المستندية

«الجمارك» ترد على اتهامها بالتواطؤ في تهريب العملة
وأوضح أن الاتهامات التي وُجّهت للجمارك بشأن التواطؤ في عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية «لا أساس لها»، مضيفاً أن جميع الإخفاقات تُحمَّل عادةً على المصلحة على الرغم من أنها على تواصل مباشر مع مكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالاعتمادات وملفات تهريب النقد الأجنبي باعتباره «أمناً اقتصادياً وقومياً».

وأضاف أن من بين السوابق رصد اعتماد مستندي بقيمة مليون و300 ألف دولار لاستيراد مواشٍ قبل عيد الأضحى بهدف تخفيف العبء على المواطن، لكن الشركة الموردة لم تدخل أي شحنة رغم حصولها على الأموال، بينما تقوم شركات دولية معتمدة بعمليات التفتيش، وتتعامل الجمارك معها لضمان سلامة الإجراءات.