أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، المعايير التي سيجرى بناء عليها اختيار المشاركين في الحوار المهيكل الذي تعتزم عقد جلساته خلال الشهر المقبل، بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بمحاور: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.

وأكدت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها «ستضع معايير اختيار واضحة وسيتم نشرها للرأي العام»، مبينة أنها «ستضمن التوازن الجغرافي والتمثيل الواسع للمجتمع الليبي، بما في ذلك شريحة النساء والشباب والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات».

الهدف من الحوار المهيكل
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها تهدف من خلال هذه العملية «لإعطاء الليبيين من مختلف الخلفيات صوتًا في رسم مستقبل البلاد، مع ضمان مصداقية العملية ودعم شعبي واسع»، منوهة إلى أنها «تعمل على بناء شراكات متينة مع الجهات الفاعلة المجتمعية، مثل الأحزاب السياسية والمجالس البلدية المنتخبة حديثًا والنقابات وغيرها من المجموعات الرسمية المعنية في ليبيا».

وتهدف البعثة الأممية من خلال الحوار المهيكل إلى معالجة القضايا الحيوية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، ومعالجة دوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية.

- البعثة الأممية تشهر «كارت» العقوبات في وجه معرقلي «خريطة تيتيه»
- أبرز ما جاء في إحاطة تيتيه إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
- «تكتلات حزبية» تحذر من المبادرات الموازية لعرقلة عمل البعثة الأممية

وأخطرت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مجلس الأمن الدولي، في 14 أكتوبر الجاري، أن «البعثة تسير بخطى ثابتة نحو المضي قدماً في استعداداتها للحوار المُهيكل، وهو منبر يمكّن لشرائح واسعة من المجتمع الليبي أن تشارك فيه وأن تسهم في بلورة العناصر الأساسية لعملية سياسية شاملة».

ترشيحات للمشاركة في الحوار المهيكل
ونوهت تيتيه بأن البعثة ستطلب خلال أكتوبر الجاري «ترشيحات من مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات الليبية» للمشاركة في الحوار المهيكل «بغية ضمان إشراك الجميع على نحو أمثل بما يعكس النسيج الاجتماعي الليبي وتنوعه الجغرافي والثقافي واللغوي، ممتزجاً بالخبرة الفنية المستمدة من مؤسسات الدولة الليبية والمجتمع المدني».

وتأمل تيتيه أن تضمن المشاركة الواسعة للمكونات الليبية في الحوار المهيكل «مساهمة فعّالة ومتنوعة في صياغة توصيات من شأنها أن تساعد في معالجة تحديات الحوكمة الآنية وطويلة الأجل» وتحقيق الأهداف الرئيسية لخريطة الطريق و«معالجة المختنقات التي حالت دون توطيد الديمقراطية على نحو ناجع كما حالت أيضاً دون معالجة المسائل المهمة والتحديات الناشئة» دون التنفيذ الكامل للاتفاقيات السياسية.

في أول حوار مع وسيلة إعلام ليبية.. تيتيه ترد علىأسئلة الشارع الليبي
وتتحدث إلى «بوابة الوسط» عن خارطة الطريق
وعرقلة الانتخابات ومفهوم خضوع ليبيا للفصل السابع
 

وأكدت تيتيه على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% كحد أدنى»، منوهة بأن البعثة ستنشئ «ملتقى مخصصاً - تجمّع المرأة الليبية - لتمكين العضوات من التشاور مع دوائر المرأة الليبية بشكل أوسع وتبادل الخبرات والحصول على الدعم الفني، مع إنشاء منصة مخصصة لتسهيل مشاركة الشباب».

خريطة طريق البعثة الأممية
وفي 21 أغسطس الماضي، عرضت تيتيه على مجلس الأمن الدولي خريطة طريق جديد لإعادة إطلاق العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية والملاحظات التي تلقتها البعثة من الشعب الليبي، فضلاً عن الدروس المستفادة من فشل الجهود السابقة لإجراء الانتخابات في عام 2021.

وقالت تيتيه «إن البعثة على قناعة بأن العملية السياسية يجب أن تركز على ضمان إحراء انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات من خلال نهج متسلسل». حيث قدمت خريطة طريق ترتكز على ثلاثة محاور ينطلق الأول من توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ والثاني توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة؛ والثالث تنظيم حوار مهيكل بمشاركة واسعة من الليبيين كافة.