اعتمد وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراءات لسد العجز في المعلمين من حملة المؤهلات التربوية في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، وذلك لضمان استكمال الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

ونص قرار الوزير، رقم 1502 لسنة 2025، على منع تكليف حملة المؤهلات التربوية بوظائف إدارية بديوان المراقبة وداخل المؤسسات التعليمية وإعادة تنسيب المكلفين منهم لسد العجز وإحالة الفائض منهم إلى الاحتياط العام، مع استثناء مديري المؤسسات التعليمية ومساعديهم، وفق القرار المنشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

مؤسسات رياض الأطفال
كما يمنع القرار تمكين حملة المؤهلات التربوية من العمل داخل مؤسسات رياض الأطفال، وإعادة تنسيب الممكنين منهم لسد العجز بمدارس التعليم الأساسي والثانوي وإعادة تنسيب حملة مؤهلات رياض الأطفال الموجودين بمدارس التعليم الأساسي والثانوية للعمل بمؤسسات رياض الأطفال.

- العابد يفوض مراقبي التربية والتعليم في البلديات بـ7 اختصاصات

أولية التدريس
وشدد الوزير على أن تكون أولية التدريس لحملة المؤهلات التربوية العليا بمدارس التعليم الثانوية وفق العجز القائم بالمراقبة، وإعادة تنسيب حملة المؤهلات التربوية من المحالين على الاحتياط العام لسد العجز بالمؤسسات التعليمية وفق مؤهلاتهم التربوية.

تقارير مفصلة في أجل أقصاه 45 يوماً
ووجه القرار مراقبي التربية والتعليم بالبلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يقدموا تقارير مفصلة حول الإجراءات المنجزة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ صدور القرار الموقع في 23 سبتمبر 2025.