أصدر المكلف بوزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، القرار رقم (1466) لسنة 2025، القاضي بتفويض مراقبي التربية والتعليم بالبلديات في بعض الاختصاصات، وذلك في إطار منح المراقبين صلاحيات إضافية لتعزيز كفاءة العمل ومتابعة سير العملية التعليمية.

اختصاصات المراقبات
وتنص المادة الأولى من القرار الذي نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» على تفويض مراقبي التربية والتعليم بالبلديات بالاختصاصات الآتية:
1- إصدار قرارات الترقية وتسوية الأوضاع الوظيفية للمعلمين والموظفين بالمراقبات المستحقين للترقية للدرجة الثانية عشرة فما دون وتسوية أوضاع المستحقين للتسوية من حيث الدرجة عن سنوات سابقة لكافة الدرجات المستحقة.
2- إصدار قرارات النقل للمعلمين والموظفين بين المراقبات.
3- قبول طلبات الحصول على إجازة بدون مرتب وإصدار القرارات بشأنها.
4- قبول طلبات الإحالة على التقاعد الاختياري وإصدار القرارات بشأنها.
5- قبول طلبات الاستقالة من العمل وإصدار القرارات بشأنها.
6- إصدار قرارات الإعادة للعمل للمعلمين والموظفين الذين لم تتجاوز مدة انقطاعهم عن العمل أو استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد الاختياري مدة السنة وفقا للتشريعات النافذة.
7- إصدار قرار تكليف مديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي ومساعديهم.

- العابد يبحث التعاون مع الولايات المتحدة في قطاع التعليم
- العابد يؤكد التزام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأمم المتحدة للنهوض بالقطاع
- العابد يعتمد خطة النشاط المدرسي للعام 2025-2026

إحالة إجراءات المراقبات إلى وزارة التربية والتعليم
وطالبت المادة الثانية من القرار بعرض «المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على لجنة شؤون المعلمين أو الموظفين بالمراقبة ويتم اعتماد محاضرها من مراقب التربية والتعليم قبل إصدار القرارات بشأنها».

وشددت المادة الثالثة على أن تجري «إحالة صورة من كافة القرارات مرفقة بنسخة من محاضر اللجنة على لجنة شؤون المعلمين والموظفين الرئيسية بديوان الوزارة حسب الاختصاص»، على أن «يتولى مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة متابعة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات من حيث التقيد بما ورد في هذا القرار ورصد أي مخالفات له وإعداد التقارير بهذا الشأن»، وفق نص المادة الرابعة من القرار.