أفاد عضو المجلس المحلي ورئيس لجنة التعويضات ببني وليد، محمد خليل، بصرف الدفعة الأولى من تعويضات أصحاب المنازل المتضرّرة أثناء أحداث فبراير 2011، والاشتباكات التي دارت خلال تطبيق قرار المؤتمر الوطني العام رقم (7)، والبالغ عددها 3974 تعويضًا بقيمة 50 مليونًا و250 ألف دينار.

وأضاف خليل، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن دفعة التعويضات الثانية ستصرف خلال الفترة المقبلة بالقيمة نفسها.

وأشار إلى انتهاء اللجنة من مراجعة 2066 ملفًا وتقييمها قبل صرف التعويض المرهون بصرف الموازنة.

وأوضح خليل أن اللجنة عدّلت قيمة التعويضات لبعض المنازل التي اعترضت على تلك القيمة، بعدما كلَّفت اللجنة مكاتب هندسية بجولة على المباني التي رفض أهلها قيمة التعويض بهدف إعادة التحقق والمطابقة، لافتًا إلى أن تلك القيمة ستصرف على دفعة ثالثة.

وأرجع التأخير في صرف تلك التعويضات إلى المكاتب الهندسية البالغ عددها 12 مكتبًا، منوهًا بتكليف مندوب من مكتب تطوير المدن بمتابعة المكاتب الأربعة المتأخرة في تقديم مستنداتها وتقييمها.

ولفت رئيس اللجنة إلى منح المكاتب مدة إضافية، بعدما انتهت المدة الممنوحة بتاريخ 15 يوليو الماضي، قائلاً: «بمجرد إنهاء المكاتب من عملها ستصرف كامل القيمة للمتضررين»، متوقعًا صرف تلك التعويضات نهاية شهر ديسمبر الجاري، حسب تسلسل الأرقام كما حدث بالدفعة الأولى.