طالب بيان منسوب لعاملين بالشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء قرار الشركة رقم (25) لسنة 2025 بشأن فصل الاختصاصات، وفتح حوار وطني يضم ممثلي شركات الاتصالات لصياغة نموذج تطوير للقطاع، مع إشراك جهات رقابية مستقلة للتأكد من الحفاظ على أصول تلك الشركات.

تزامن ذلك البيان مع إعلان مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات في بنغازي رفضه وإدانته القرار، معتبرًا إياه «غير قانوني» و«يمس استقلالية الشركات الوطنية وأصولها، ويهدد استقرار قطاع الاتصالات».

ويوم الأحد الماضي، قررت الشركة القابضة للاتصالات وشركة «هاتف ليبيا» إطلاق خدمات الهاتف الثابت عبر تقنيات حديثة ضمن شبكة الجيل الرابع «4G»، حيث قالت الشركة القابضة في بيان إن هذه الخدمات الجديدة «ستؤدي إلى إيقاف تركيب أو استقبال طلبات الخطوط الهاتفية الجديدة عبر شركة هاتف ليبيا».

أسباب رفض القرار
وأشار البيان المنسوب للعاملين بشركة الاتصالات إلى أن «المضي في هذه التغييرات وسط الظروف غير المستقرة الحالية سيعرض موارد الدولة وحقوق العاملين والمواطنين لخسائر جسيمة».

- «القابضة للاتصالات» في بنغازي ترفض تقليص دور الشركات التابعة
- وقف «القديم» تدريجيًّا.. إطلاق خدمات الهاتف الثابت عبر تقنيات حديثة ضمن شبكة «4G»

وأضاف: «موقفنا هذا ليس رفضًا للتطوير أو تعطيلًا للعمل بل دفاع عن استقرار قطاع حيوي يمثل شريان الاتصالات في ليبيا، وحماية موارده وأصوله وحقوق العاملين والمستهلكين، ونؤكد أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يفرض في بيئة غير مستقرة، بل يجب أن يقوم على أرضية تشريعية وتنظيمية راسخة، وحوار شفاف، وضمانات واضحة تكفل تحقيق المصلحة الوطنية».