رفض مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في مدينة بنغازي تقليص دور الشركات التابعة، وذلك في رد على القرار المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة في طرابلس رقم (259 لسنة 2025) الذي تضمن تحديد اختصاصات الشركات التابعة وطرح مشروع إنشاء الشبكة الموحدة للتنفيذ عبر جهة خاصة، مطالبًا بالعدول عن القرار.

وأعلن مجلس إدارة الشركة في بنغازي في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إدانته «وبأشد العبارات هذه المحاولات»، معتبرًا إياها «غير قانونية» و«تمس استقلالية الشركات الوطنية وأصولها، وتهدد استقرار قطاع الاتصالات، وتسلط الضوء على أن هذه الممارسات لن تمر دون مساءلة رادعة للمسؤولين عنها».

العدول عن قرار إدارة «القابضة للاتصالات» في طرابلس
وطالب المجلس بالعدول عن «قرار الشركة القابضة للاتصالات رقم (25) لسنة 2025 بمدينة طرابلس بشأن فصل الاختصاصات وتنفيذ مشروع إنشاء الشبكة الموحدة وعدم المساس بمرتبات العاملين بالقطاع».

- «هيئة الاتصالات» تطلق الخطة الوطنية الليبية لتوزيع الترددات

وأكد المجلس «رفض أي تقليص لدور الشركات التابعة» التي قال إن «من حقها امتلاك البنية التحتية وتقنية الجيل الخامس»، مشددًا على ضرورة «عدم حصر دور شركتي (المدار) و(ليبيانا) للهاتف المحمول في نموذج يشبه المشغل الافتراضي» كونه «يُعد تهديدًا مباشرًا لقدراتهما الاستراتيجية ويُعرض البنية التحتية الوطنية لمخاطر جسيمة، ويشكل استباحة واضحة لمقدرات القطاع وإيراداته».

الإجراءات القانونية بشأن شركات ومشاريع الاتصالات
كما شدد على «ضرورة الالتزام بالقانون عند تنفيذ المشروعات» و«أن تخضع للإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها مع مراجعة فنية ومالية دقيقة وشفافة، لضمان حماية موارد الدولة ومنع أي استغلال غير مشروع لتحقيق مصالح شخصية أو مالية»، مطالبًا الجهات الرقابية والقضائية المختصة محاسبة المسؤولين عن القرار «قانونيًا ومنع أي تغييرات تنفيذية أو مالية تؤثر على أصول ومقومات شركات القطاع».

وأكد مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمدينة بنغازي حرصه على المحافظة على استقرار الشركات التابعة واستمرار الخدمات، مبنهًا إلى أنه «لن يتسامح مع أي محاولات للسيطرة على مقدرات القطاع أو قرصنة الإيرادات».

ونوه مجلس الادارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في بنغازي، بأنه سيتخذ «كل الإجراءات القانونية والإدارية والحازمة للحفاظ على مصالح الوطن والمواطن، مع تحميل المسؤولية كاملة لكل من تسول له نفسه المساس بأصول الشركات الوطنية».