أطلقت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، الخطة الوطنية الليبية لتوزيع الترددات «LNFP» للعام 2025، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاتصالات والمعلوماتية.

وقالت الهيئة في بيان إن الخطة الوطنية لتوزيع الترددات تأتي «كإطار تنظيمي وقانوني شامل يهدف إلى الاستخدام الأمثل للطيف الترددي باعتباره موردًا وطنيًا نادرًا وثمينًا، وركيزة أساسية لدعم مسيرة التحول الرقمي في ليبيا».

المحاور الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية
وأضافت الهيئة أن هذه الخطة «تمثل أحد المحاور الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية؛ حيث تستجيب للتزايد الكبير في الطلب على خدمات الاتصالات الحديثة مثل الإنترنت عريض النطاق والإذاعة الرقمية، كما توفر حلولًا لمواجهة تحديات ازدحام الترددات وتداخل الاستخدامات بين القطاعات المدنية والعسكرية والخدمات العامة».

وأكدت أن الخطة أُعدِّت بالشراكة مع أصحاب المصلحة من الجهات الوطنية ذات العلاقة والتي تُعد من كبار مستخدمي الطيف الترددي، وبما ينسجم مع المعايير المحلية والدولية، لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية وتطلعات التنمية.

- مشاركة ليبية في التحضير للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات
- «حكومة الوحدة»: «الاتصالات والمعلوماتية» الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بحق منح تراخيص الشبكات

وأوضحت أن الخطة ترتكز على قانون الاتصالات الوطني ولوائح الراديو الدولية (WRC-23)، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار، وتدعم الابتكار التكنولوجي، وتعزز السيادة الرقمية والأمن القومي، بما ينسجم مع رؤية الاستراتيجية الوطنية لبناء اقتصاد رقمي متطور.

أداة استراتيجية للتنمية الوطنية
كما تعتمد على آلية تحديث دوري كل أربع سنوات بالتوازي مع مؤتمرات الاتحاد الدولي للاتصالات، من خلال لجنة وطنية متخصصة تضم خبراء ومهندسين، بما يضمن تلبية الاحتياجات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية.

وأكدت الهيئة في ختام البيان أن إدراج الخطة الوطنية للترددات ضمن الاستراتيجية الوطنية للاتصالات والمعلوماتية «يشكل أداة استراتيجية للتنمية الوطنية، ويعزز مكانة ليبيا كفاعل إقليمي في مجال إدارة الطيف الترددي».