يتوجه ناخبون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في المجموعة الثانية من انتخابات البلديات غدا السبت، وهي العملية الانتخابية التي يراها مراقبون «اختبارا للديمقراطية في بلد يعاني عدم الاستقرار منذ العام 2011».

ونقلت وكالة «فرانس برس» في تقرير لها، اليوم الجمعة، الوضع قبل الانتخابات، وقالت إنها عملية اقتراع نادرة منذ انقسام السلطة بين حكومتين، مشيرة إلى رفض مدن رئيسية بالمنطقة الشرقية مثل بنغازي وطبرق وكذلك سرت السماح بانعقادها.

آمال الليبيين في التصويت بلا خوف أو ضغوط 
ونقلت التقرير إسراء عبدالمنعم، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ 36 عاما من سكان طرابلس، قولها «يحق للليبيين أن يتمتعوا بحرية الاختيار دون خوف أو ضغوط كما هو الحال للأسف في كثير من الأحيان».

وتقول عبدالمنعم إن التصويت يمكّن الليبيين من «تحديد كيفية إدارة مناطقهم وكيفية إدارة الأموال التي تُخصصها الحكومة»، مشيرة إلى أن «هذا ما يدفع بعض الأطراف، كالجماعات المسلحة.. إلى محاولة السيطرة على من يُنتخب بهدف السيطرة على الأموال».

فرصة لجس نبض المسؤولين حول القبول بالانتخابات 
من جانبه، يصف الباحث الليبي وأستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر الاقتراع بأنه «فرصة مهمة لجس نبض الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وإظهار مدى استعدادهم لقبول فكرة اختيار الممثلين المحليين عبر صندوق الانتخاب وبصوت الشارع لا بفرض القوة والرأي بالسلاح».

وأضاف أنه سيكون عبارة عن مشهد تجريبي للانتخابات العامة التي يحاول المجتمع الدولي جاهدا إقناع الفرقاء الليبيين بأنها الحل الوحيد للانقسام السياسي وحالة الجمود السائدة منذ سنوات.

وتعتبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الانتخابات «ضرورية لترسيخ الحكم الديمقراطي» فيما حذّرت من أن تقوّض هجمات استهدفت مؤخرا مكاتب انتخابية العملية.

- المفوضية: سنمضي في انتخابات المجموعة الثانية للبلديات وقرار المحكمة العليا يعزز قانونيتها
- «داخلية الدبيبة» تعلن إجراءاتها لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية
- «أمن زليتن» توضح تفاصيل «الهجوم المسلح» على مكتب مفوضية الانتخابات

إلغاء الانتخابات في عدد من الدبليات
وكان من المقرر بأن تنظّم الانتخابات في 63 بلدية على مستوى البلاد: 41 في الغرب و13 في الشرق وتسع في الجنوب، غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ألغت التصويت في 11 بلدية في شرق وجنوب البلاد بسبب المخالفات والضغوط من السلطات المحلية وعوائق إدارية. كما ألغيت الانتخابات في بعض المناطق القريبة من طرابلس بسبب صعوبات في توزيع بطاقات الاقتراع.

وفيما من المنتظر أن يدلي نحو 380 ألف ليبي بأصواتهم، أعربت مفوضية الانتخابات عن أسفها «لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب وناخبة، وأكثر من 1000 مرشح ومرشحة من ممارسة حقهم في انتخاب من يدير شؤون بلدياتهم ويمثلهم».

الهجوم على مكاتب مفوضية الانتخابات
في الأيام الأخيرة، تعرضت مكاتب مفوضية الانتخابات لهجمات من قبل مسلحين في مدن زليتن والزاوية، ألحقت خسائر بالمباني ومواد الاقتراع وأصابت شخصين بجروح.

كما استنكرت المفوضية ما سمته «الاعتداءات الإجرامية» على مبنى مكتب الإدارة الانتخابية الساحل الغربي والتي أدت إلى إحراقه، إضافة إلى الهجوم على مكتب الإدارة الانتخابية الزاوية وإحراق المخزن الرئيسي الذي يحتوي على مواد الاقتراع.

ونددت بالاعتداء الصارخ على العملية الانتخابية، مضيفة أن مثل هذه الاعتداءات لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وحذّرت بعثة الأمم المتحدة من ترويع الناخبين والمرشحين وموظفي المفوضية ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية في المشاركة في الانتخابات والعملية الديمقراطية.

انتخابات على فترات متقطعة.. وأزمة سياسية مستمرة
ووفق الوكالة الفرنسية، ينتظر الليبيون منذ العام 2021 انعقاد انتخابات رئاسية وبرلمانية كان محددا لها ديسمبر من ذلك العام، إلا أنها أرجئت لأجل غير مسمى بسبب النزاع بين سلطات الشرق والغرب. ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي، شهدت ليبيا انتخابات بلدية عام 2013 وانتخابات تشريعية عامي 2012 و2014.

وتقول الوكالة الفرنسية إنه بعد أسابيع من القتال في أعقاب انتخابات يونيو 2014 التشريعية التي شهدت نسب مشاركة منخفضة، سيطر تحالف فصائل مسلحة على طرابلس حيث نصّب حكومة، ما أجبر مجلس النواب المنتخب حديثا على الانعقاد في الشرق.

وعلى الرغم من الاتفاق الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في العام 2015، استمرت الانقسامات بين الغرب والشرق في الاتساع. كما شهدت البلاد انتخابات محلية بين عامي 2019 و2021 في عدد محدود من البلديات.