أعلن مكتب النائب العام صدور أمر بالحبس الاحتياطي لمساعد مدير عام مصرف «الصحاري» للشؤون المالية، ومسؤوليْ المحاسبة والمراجعة، ومساعد مسؤول المحاسبة لشؤون الميزانية في قضية تسجيل أرباح غير حقيقية، تقدر بنحو 15 مليون دينار.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بحثت تقريراً تناول شواهد انحراف القوائم المالية للمصرف خلال العام المالي 2023.

حبس 3 مسؤولين في مصرف الصحاري وإلزامهم برد أكثر من 300 مليون دينار

وأضاف البيان: «كشف البحث عن تسجيل أرباح غير حقيقة عند إعداد قائمة المركز المالي، وسداد ضرائب عنها، فترتب عن ذلك حجب خسائر وإلحاق ضرر بالمصرف بلغ خمسة عشر مليوناً وثلاثة وسبعين ألفاً وستمئة وثلاثة وعشرين ديناراً».

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة «رأت حبس المتهمين احتياطيًا، على أن تجري محاكمتهم أمام القضاء المختص».