وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «19 حالة وفاة في مراكز احتجاز في شرق وغرب وجنوب ليبيا»، فيما أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان عن فزعها إزاء الأعداد الكبيرة من الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.

جاء ذلك في بيان للمجموعة المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين والتي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وسفارتي هولندا وسويسرا، مساء الخميس.

الإفلات من العقاب مستمر في ليبيا
وجاء في البيان أنه «بعد مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان، في 19 أبريل 2024، والذي كان محتجزاً لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، ما يزال الإفلات من العقاب سائداً فيما يتواصل توثيق حالات وفاة جديدة أثناء الاحتجاز».

وأشار البيان إلى وفاة الناشط السياسي عبدالمعنم المريمي، في 4 يوليو الجاري، في ظروف غامضة وأثناء الاحتجاز لدى جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، وذلك بعد وقت قصير من صدور أمر بإطلاقه من النيابة العامة.

واعتبر البيان أن «هذه الحالات تشير إلى تعذيبٍ مُمنهجٍ وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ظروف احتجاز سيئة وحرمان من الرعاية الطبية وانعدام الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم».

اتساع نطاق الانتهاكات في ليبيا
وشدد الرؤساء المشاركون للمجموعة على أن «تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتساع نطاقها في جميع أنحاء ليبيا يشير إلى نمطٍ واسع الانتشار ومنهجي من سوء المعاملة والإهمال في مرافق الاحتجاز بما يمكن أن يُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي».

- قلق دولي من استخدام «الذخيرة الحية» لتفريق متظاهرين في طرابلس
- مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا: المحاسبة على الجرائم السابقة ليست عائقًا أمام المصالحة
- «العمل الإنساني» تناقش مع الباعور 4 ملفات حقوقية

وذكر البيان أنه «بين شهري مارس 2024 ويوليو 2025، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 19 حالة وفاة في مراكز احتجاز في شرق وغرب وجنوب ليبيا»، مبينا أن «جميع هذه الوفيات قد وقعت أثناء الاحتجاز لدى جهات أمنية».

وأوضح البيان أن من بين الضحايا «معارضون سياسيون فعليون أو مَن يُنظر إليهم على أنهم كذلك وأصوات ناقدة للسلطات بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني»، لافتا إلى أن «هذه الأرقام لا تمثل سوى الحالات التي وثّقتها البعثة، وقد يكون العدد الفعلي للوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا أعلى من ذلك بكثير».

ومن بين الحالات الموثقة، «يُشتبه في أن ست وفيات على الأقل ناجمة عن التعذيب، بينما نتجت حالات أخرى عن أمراض لم تلقَ العلاج اللازم».

ونوه البيان إلى أنه «في كثير من الحالات، حُجبت تقارير الطب الشرعي بينما أفادت عائلات الضحايا بوجود آثار إساءة معاملة على أجسادهم».

وأكد البيان أن «العائلات لم تتلقَّ أي تفسير رسمي يُذكر لظروف وفاة أقربائهم، مما يُشير إلى احتمال وجود محاولات لعرقلة المساءلة».

محاسبة المسؤولين وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا
وأوضح الرؤساء المشاركون بأنه «مما يثير الانزعاج الشديد أنه حتى الآن، لم تُؤدِّ أية حالة وفاة أثناء الاحتجاز في ليبيا إلى محاسبة المسؤولين عنها». وحثّوا السلطات الليبيىة «على إجراء تحقيقات مستقلة في جميع هذه الحالات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها محاسبةً كاملة».

وشدد الرئاسة المشتركة على ضرورة «أن تكون جهود ضمان المساءلة وحماية حقوق المعتقلين متلازمة مع إصلاح شامل لقطاع الأمن، بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب»، مؤكدة استعدادها لدعم السلطات الليبية في هذه الجهود.