ناقشت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الطاهر الباعور، سبل معالجة أربعة ملفات حقوقية.

والتقى الباعور في مقر وزارة الخارجة والتعاون الدولي، أمس الثلاثاء، الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي تضم سفيرا هولندا وسويسرا.

الملفات الحقوقية محور النقاش
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن اللقاء خصص لـ«مناقشة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي في ليبيا، وتمحور النقاش حول سبل معالجة الاحتجاز التعسفي، ومحاسبة الجهات الأمنية، وضمان المحاكمات العادلة، وإمكانية زيارة جميع مراكز الاحتجاز».

- اجتماع تنسيقي لمجموعة العمل المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا
- «رايتس ووتش» تدعو السلطات الليبية إلى وقف استهداف النشطاء والمنظمات المدنية
- خوري: أدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الأممية الوصول لمراكز الاحتجاز كافة

وأضافت البعثة أن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان جددت تأكيد دعمها معالجة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم الفني، والتدريبات، والحوار المستمر.

ضمان حقوق الليبيين
قدرت الرئاسة المشتركة للباعور «نقاشه المثمر». كما جددت تأكيد التزامها بدعم السلطات الليبية في مواءمة الممارسات للقوانين الوطنية، لضمان حقوق جميع الليبيين.

حضر اللقاء مديرة إدارة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعض من الموقعين التسعة عشر على الرسالة المتعلقة بقضية الاعتقالات والاحتجاز التعسفي في ليبيا.