قال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة في ليبيا إن الاشتباكات المسلحة في طرابلس تعكس الفشل في حماية المدنيين واحترام حرياتهم الأساسية، معبرين عن «القلق الخاص» إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الجهات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين في العاصمة.

وحدث إطلاق النار عندما توجه عدد من المتظاهرين إلى مقر رئاسة الحكومة في طرابلس واصطدموا بالقوة المكلفة بحماية المقر، فيما لم يحدث أي إطلاق للنار في ميدان الشهداء حيث تظاهر الآلاف للمطالبة بإسقاط الحكومة.

تضم قائمة الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين كلا من: هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت تلك المجموعة في بيان مشترك، مساء الجمعة، عن قلقها إزاء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس، الذي أسفر عن «سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالمنازل والبنى التحتية المحمية، وأدى إلى قمع عنيف للمتظاهرين».

قتل المدنيين فشل في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
أضاف البيان أن قتل وإصابة المدنيين خلال القتال في المناطق المكتظة بالسكان في طرابلس يمثل فشلاً واضحاً من قِبل جميع الأطراف في الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، لحماية المدنيين في جميع الأوقات.

كما اعتبرت المجموعة أن القصف وإطلاق النار الذي أصاب المنازل في الأحياء السكنية وألحق أضراراً بالمستشفيات يسلط الضوء أيضاً على تأثير الاشتباكات على البنية التحتية المدنية.

وشدد الرؤساء المشاركون على جميع الأطراف ضرورة «اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات العامة، مع منح المستشفيات حماية خاصة». وأشاروا إلى القلق الخاص إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الجهات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وذلك «عندما خرج المئات إلى شوارع طرابلس مطالبين بالتغيير السياسي، وانسحاب الجماعات المسلحة من المدينة».

وأكدوا ضرورة ضمان حقوق جميع الليبيين في حرية التعبير، والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام، داعين السلطات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القمع العنيف ومحاسبة الجناة.

وأضافوا: «البيئة التي تحمي الفضاء المدني ضرورية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهي تمكن من المشاركة السياسية الشاملة، وستعمل على دفع الانتقال السياسي في ليبيا على أساس الحوار الحر والمفتوح».

مخاوف من سيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز 
لفت البيان إلى وجود تقارير تفيد بسيطرة جهات مسلحة على مرافق الاحتجاز، داعيا إلى حماية حقوق المحتجزين ومعاملتهم بإنسانية، والحفاظ على جميع الأدلة لجهود المساءلة الوطنية والدولية، بما في ذلك السجلات الموجودة في مواقع الاحتجاز، ومضيفا أن تحقيق العدالة للضحايا والناجين وعائلاتهم يجب أن تكون أولوية مشتركة.

- حكومة الدبيبة: مجموعة مندسة بين المتظاهرين حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس
- متظاهرون بطربلس يحتجون على الاشتباكات المسلحة: «يموت الشهداء.. حكم الدبيبة لا»
- «الداخلية» تشيع جثمان نقيب من «الدعم المركزي» قتل بطلق ناري في طرابلس

كيف تأزمت الأوضاع سريعًا في طرابلس؟
دارت اشتباكات مسلحة في طرابلس منذ مساء الإثنين الماضي عقب الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بـ«جهاز دعم الاستقرار» عبدالغني الككلي، المعروف باسم «غنيوة»، إذ اندلعت المواجهات بين قوات الجهاز واللواء «444 قتال» التابع لحكومة الدبيبة.

وبعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء «444 قتال» و«جهاز الردع» بعد قرار الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، بينما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.

وللمطالبة بوقف الاشتباكات، واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة، وتسببها في تأزم الموقف، ومنهم وزراء الاقتصاد محمد الحويج، والإسكان أبوبكر الغاوي، والثقافة مبروكة توغي، والموارد المائية فرج قنيدي، بجانب وزير الصحة المعفى من منصبه رمضان أبوجناح.