أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رفضها تسليم القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لم تقدم للجانب الليبي «أدلة إثبات للوقائع» المتهم فيها نجيم، مؤكدة قدرة القضاء الوطنية بنظر مثل هذه القضايا.

وقالت وزارة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في بيان اليوم الأحد، إنها رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم أحد الضباط العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة وذلك امتثالًا للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناء على طلب النائب العام من الوزارة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» طلب رفع القيد ممهورًا بختم التوريد من مكتب النائب العام، مؤكدة امتثال نجيم للتحقيق يوم 24 أبريل الماضي.

محكمة الجنايات الدولية لم تقدم أدلة تدين نجيم
ونوهت وزارة العدل بـ«أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقدم بعد النيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة إلى هذا التاريخ وأن وزارة العدل لم تتلق أي مراسلات».

- بسبب أسامة نجيم.. ميلوني ووزراؤها «مستهدفون بتحقيق قضائي» في إيطاليا
- 12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
- الدبيبة: أسامة نجيم متهم بالاغتصاب.. و«لا ظلم بعد اليوم» في «الأمن الداخلي»
- النيابة تطلب من «الجنائية الدولية» أدلة الإثبات في التهم الموجهة لأسامة نجيم

ونبهت الوزارة في هذا الصدد إلى «أن ليبيا لم توقع وليست طرفًا في نظام روما الأساسي (محكمة الجنايات الدولية). ومن ثم لن يجري تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا».

12 تهمة بينها قتل واغتصاب
في 18 يناير الماضي، احتجزت السلطات في مدينة تورينو الإيطالي أسامة نجيم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية، ثم أطلقته السلطات لاحقا ليعود إلى ليبيا بعد يومين، مستندة إلى «خلل إجرائي» في الطلب الدولي، وهو ما أثار انتقادات حادة على الصعيدين الداخلي والدولي.

كريم خان: تلقينا موافقة ليبيا على ممارسة
اختصاص «الجنائية الدولية» من 2011 حتى 2027
 

ونشرت المحكمة الجنائية الدولية، في 18 مايو الماضي، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد نجيم متضمنًا 12 تهمة، بينها جرائم قتل واغتصاب.

ويشتبه بأن نجيم، الذي كان مسؤولًا عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص فترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن معيتيقة بدءًا من فبراير 2015، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وانتهاك الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والسجن والاضطهاد، وفق أمر القبض.

بيان نشرته وزارة العدل على صفحة الوزارة بمنصة «فيسبوك» بشأن رفع النيابة العامة القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري نجيم المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. (صفحة وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)