في 18 يناير الماضي، احتجزت السلطات في مدينة تورينو الإيطالي أسامة نجيم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية، ثم أطلقته السلطات لاحقا ليعود إلى ليبيا بعد يومين، مستندة إلى «خلل إجرائي» في الطلب الدولي، وهو ما أثار انتقادات حادة على الصعيدين الداخلي والدولي. وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة ستتقدم بطلب مساعدة قضائية إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لمدها بدلائل إثبات التهم الموجهة إلى القيادي السابق في جهاز الشرطة القضائية.

وأوضح المكتب في بيان، اليوم الأربعاء، أن النيابة رفعت «القيد الإجرائي المتعلق بحالة ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، ضمن بحثها عناصر الجرائم الواردة في سياق أسباب أمر القبض الصادر من الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية».

التحقيق مع نجيم أمام النيابة
كما استقصت النيابة الوقائع التي تصدى لها القضاء الوطني، للوقوف على توافقها مع عناصر الجرائم الواردة في أمر المحكمة الجنائية، ثم وجهت طلبًا لـ«نجيم» بالمثول أمامها، واستجاب لذلك في جلسة تحقيق يوم 28 أبريل الماضي.

وأحاطت النيابة نجيم بالوقائع المنسوبة إليه، وسجلت ردوده عليها، ثم باشرت النيابة استيفاء المعلومات ذات الصلة، وأجلت جلسة الاستجواب التالية حتى إنجاز طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية.

12 تهمة بينها قتل واغتصاب
في 18 يناير الماضي، احتجزت السلطات في مدينة تورينو الإيطالي أسامة نجيم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية، ثم أطلقته السلطات لاحقا ليعود إلى ليبيا بعد يومين، مستندة إلى «خلل إجرائي» في الطلب الدولي، وهو ما أثار انتقادات حادة على الصعيدين الداخلي والدولي.

ونشرت المحكمة الجنائية الدولية، في 18 مايو الماضي، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد نجيم متضمنًا 12 تهمة، بينها جرائم قتل واغتصاب.

- 12 تهمة بينها قتل واغتصاب تنتظر نجيم في الجنائية الدولية
- الدبيبة: أسامة نجيم متهم بالاغتصاب.. و«لا ظلم بعد اليوم» في «الأمن الداخلي»

ويشتبه بأن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص فترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سجن معيتيقة بدءا من فبراير 2015، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، وانتهاك الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والسجن والاضطهاد، وفق أمر القبض.

«ذا تليغراف»: أسامة نجيم تنقل بين بريطانيا
وأجزاء أخرى من أوروبا دون أن يُعرَف عنه شيء
 

وقبل نشر المحكمة الأمر بخمسة أيام، وقعت اشتباكات بين قوات تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وتشكيلات مسلحة مناوئة لها، أصدر الدبيبة إثرها جملة من القرارات، تتضمن حل ما تسمى «إدارة العمليات والأمن القضائي» التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، التي يقودها نجيم.