قالت جريدة «موندافريك» الفرنسية إن الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا يتطلب تجسيد ثلاث خطوات هي المصالحة الوطنية ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتعزيز التعاون مع دول الجوار خاصة تشاد والنيجر لضبط الحدود.

وسلطت الجريدة الضوء في تقرير اليوم الإثنين على الوضع الأمني الفوضوي في ليبيا على رغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر العام 2021، مشيرة إلى استمرار انقسام المؤسسة العسكرية بين شرق البلاد وغربها.

انتقد المحلل السياسي حازم رايس، في حديثه إلى الجريدة، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، قائلا إنها «لم تفِ بالتزاماتهما منذ نشأتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يزال هشا»، مضيفا: «المرتزقة والقوات الأجنبية منتشرون في ليبيا ولم يُنزع سلاح الميليشيات، ولم تُقترح أي خارطة طريق موثوقة لتوحيد الجيش».

صعوبات تواجه عمل «5+5»
ولفتت «موند أفريك» إلى صعوبات تواجه عمل لجنة «5+5» المسؤولة، ومنها إحصاء المرتزقة والقوات الأجنبية وإعادة تجميعهم في مناطق محددة ثم انسحابهم التدريجي، بجانب تجميد الاتفاقيات العسكرية التي تسمح بالتدريب الأجنبي على الأراضي الليبية.

وأضافت: في المقابل، تظل خلايا تنظيم «داعش» نشطة في الجنوب، بينما الحدود مع النيجر وتشاد والسودان غير محكمة.

- تقرير أوروبي: صلة بروكسل ببعض المظاهر في ليبيا أضرت بسمعتها
- تقرير أميركي: ليبيا تمنح روسيا فرصة التأثير في السياسات الإقليمية والأنشطة الأمنية

وفي الفترة ما بين العامين 2021 و2025، شهدت البلاد تقدما كبيرا في مكافحة الإرهاب وتحديات كبرى، بما في ذلك توسع نشاط الجماعات المسلحة واستمرار الخلايا النائمة.

وبخصوص التحديات المستمرة تحذر الجريدة الفرنسية من ضعف المؤسسات في ظل استمرار الانقسام بين الشرق والغرب، الأمر الذي يعوق تنسيق مكافحة الإرهاب.

التعاون الدولي لدعم ليبيا
وأكد التقرير أهمية التعاون الدولي مع ليبيا من أجل بسط الاستقرار، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم المقدم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ليبيا العام 2023، بواقع 50 مليون دولار، لتدريب القوات الخاصة.

وأشارت إلى أنه في العام الجاري «نجحت عملية مشتركة مع الولايات المتحدة في تحييد شبكة تمويل الإرهاب في درنة، كما أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجا لنزع سلاح الميليشيات».

ويؤكد التقرير الفرنسي أن الحل المستدام في ليبيا التي تعاني من حالة انتقالية متعثرة يتطلب حوارا وطنيا شاملا ومصالحة قبل الانتخابات وإصلاح شامل للمؤسسات وإجماع دولي، خاصة داخل مجلس الأمن.