قدَّم فريقٌ يضم خبراء ليبيين مختصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية والقانون المدني والشريعة الإسلامية مبادرة وطنية لإنقاذ ليبيا تتضمن مجموعة من الحلول التي يمكن أن تقود إلى حل الأزمة السياسية الراهنة.

تتضمن المبادرة مجموعة من الحلول والمقترحات تقوم على مرتكزات «الثوابت الوطنية والمحور الأمني والمحور الدستوري وأولويات السلطة التشريعية والمحور السياسي وأولويات السلطة التنفيذية والمحور القانوني وورقات علمية داعمة».

وتتميز المبادرة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، بمجموعة من البدائل المطروحة لحل إشكالية التداول السلمي على السلطة، والمحافظة على استمرارية الكيان الدستوري الليبي، كما أنَّها تحدد مسارات الانطلاق نحو إدارة هذه الأزمة تمهيدًا للدخول في مرحلة الاستقرار والتنمية.

سلمت المبادرة إلى المؤتمر ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض الجهات ذات العلاقة

ويتضمن البديل الأول اعتبار المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومجلس النواب كيانين تشريعيين يجمعهما إطارٌ واحدٌ، تحت مسمى المجلس التشريعي بهيئة رئاسية جديدة، على أنْ يكلف هذا المجلس هيئة استشارية من قيادات الثوار، تختارها المجالس البلدية والمحلية لمشاركتهم في اختيار القيادات الأمنية العليا.

فيما يتضمن البديل الثاني تشكيل مجلس تشريعي مصغَّر بعضوية عدد من أعضاء المؤتمر والنواب، تمثل في الدوائر الانتخابية الثلاث عشرة تمثيلاً نسبيًّا.

وطرح البديل الثالث تشكيل مجلس تشريعي مصغَّر بعضوية عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أساس عضو من كل دائرة انتخابية.

وينص البديل الرابع على أن «يعاد انعقاد المؤتمر الوطني العام كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار، على أنْ يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية، وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية لمشاورتهم في بعض القضايا الأمنية، والاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا».

بينما ينص البديل الخامس، بحسب المبادرة، على أن «يعاد انعقاد مجلس النواب كجسم تشريعي بموافقة أطراف الحوار، على أن يقوم بتكليف هيئة استشارية بعضوية عدد من قيادات الثوار يتم اختيارهم من المجالس البلدية والمحلية، وتزكيتهم من قبل لجنة النزاهة العسكرية للاستعانة بهم في اختيار القيادات الأمنية العليا».

ويتضمن البديل السادس «أن يقوم المجتمع الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة بجمع الأطراف السياسية والعسكرية المعنية لغرض تشكيل مجلس تشريعي».

أما البديل السابع «فتتولى الجمعية العمومية للمحكمة العليا أو المجلس الأعلى للقضاء مهام المجلس التشريعي».

وأشار الخبراء إلى مناقشة هذه البدائل والتواصل مع أطراف الحوار للمقاربة والمفاضلة بينها موضوعيًّا، والاتفاق على أنسب الحلول للخروج من هذه الأزمة، وفقًا لعدة مراحل على أن يتوّج بتنظيم الملتقى الوطني لإنقاذ ليبيا بحضور أطراف الحوار كافة، والأطراف ذات العلاقة والأطراف الداعمة، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي واتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لحضور الملتقى ومراسم التوقيع على المبادرة، لتكون الإطار العام للبرنامج الوطني للإنقاذ وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال المنسق الإعلامي للفريق، أبوبكر هارون، إنَّ المبادرة سلمت إلى المؤتمر ومجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة.