دعا ملتقى الأحزاب السياسية المنعقد في طرابلس، اليوم السبت، اللجنة الاستشارية المشكلة من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى تحديد مدة المرحلة الموقتة للاتفاق السياسي بوضوح دون فسح المجال لأي تمديد، مشددة على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري.

وأضاف بيان صادر عن الملتقى الذي عقد بحضور 88 حزبًا ضمن 8 تكتلات حزبية أن اللجنة عليها إعداد مسودة اتفاق سياسي شامل «يعالج جذور الأزمة، ويضع خارطة طريق بما يكفل التنفيذ ويضمن استدامة الاستقرار مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة، وكذلك «مراعاة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب وقت ممكن دون اعتماد إحداهما على الأخرى».

مطالب للجنة الاستشارية بتكثيف اجتماعاتها
وشدد المجتمعون على ضرورة أن تكثف اللجنة الاستشارية اجتماعاتها وتسريع إنجاز المهام الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن «تماشيا مع خطورة المرحلة وتفاديا لزيادة تعقيد المشهد السياسي الراهن وتدهوره».

كما طالب الملتقى بإشراك الأحزاب السياسية في أي قوانين انتخابية قادمة، وألا تقل نسبتها في الانتخابات النيابية عن 80% «لترسيخ العمل السياسي المؤسساتي وفقا لأحكام المادتين (4) و(15) من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011».

ومن بين مطالب الأحزاب تعديل الإعلان الدستوري بما يشمل المعالجات الضرورية للتعديلات السابقة، وإدراج مواد ملزمة تتعلق بالاستفتاء الشعبي «بما في ذلك مخرجات أي حوار سياسي ليبي قادم، والنقاط الخلافية التي عرقلت العملية الانتخابية لأكثر من عقد من الزمن».

ودعت الأحزاب كذلك إلى «ترسيخ المبدأ باعتبار المقعد النيابي الذي يفوز به المرشح الحزبي مقعدًا للحزب، وفقاً للقانون وذلك بهدف بناء مؤسسات منتخبة فعالة والارتقاء بالعمل السياسي الحزبي».

مطالب ملتقى الأحزاب السياسية للبعثة الأممية 
ودعا الملتقى البعثة الأممية إلى «الإعلان عن بدء عملية سياسية شاملة في أسرع وقت، وذلك بتشكيل لجنة للحوار السياسي تأسيسا على المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي. تتطلق أعمالها قبل منتصف الشهر المقبل».

كما طالبوا  البعثة بتأسيس لجنة الحوار المشار إليها «بمشاركة ممثلي الأحزاب السياسية، لضمان التمثيل السياسي الوطني، كون الأحزاب السياسية تمثل مختلف شرائح ومكونات المجتمع الليبي».

وأن تكون أولويات لجنة الحوار السياسي وضع وتنفيذ آلية موضوعية وشفافة لتشكيل حكومة توحد ليبيا وتميز آليتها وتبسط سلطاتها على كامل الأراضي الليبية، وتعتمد مخرجات اللجنة الاستشارية الفنية بما في ذلك خارطة الطريق السياسية.

- جريدة «الوسط»: رهان أممي على لجنة العشرين
- 30 ممثلا عن الأحزاب يحثون تيتيه على إشراك جميع الأطراف في المسارات السياسية
- تيتيه تبحث مع سفير اليابان سير عمل اللجنة الاستشارية

كما نادوا باعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كأداة رئيسية لتفادي تكرار الانسدادات السياسية، فضلا عن تولي «دور الضامن للتنفيذ، ومتابعة التزام الجهات بتنفيذ مخرجات الحوار ومعاقبة المعرقلين». وقالت الأحزاب السياسية «إنها مستعدة  لاتخاذ خطوات سلمية فعالة لوضع حد للفوضى والفساد واستعادة المسار السياسي نحو دولة موحدة مستقرة وديمقراطية».

ووقع على البيان التكتلات الحزبية السياسية الليبية الآتية:
- الحراك الوطني للأحزاب الليبية
- تجمع الأحزاب الليبية
- تكتل الوطن بالجميع للأحزاب الليبية
- التجمع الوطني للأحزاب الليبية
- رابطة الأحزاب الليبية
- الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية 
- تنسيقية الأحزاب الليبية
- تكتل الأحزاب الليبية.