أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، مساء الجمعة، اتفاق مسؤولين عسكريين وأمنيين من مختلف أنحاء البلاد على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات.
وقالت البعثة، في بيان، إن الاتفاق جرى خلال فعالية استمرت يومين واختُتمت الخميس الماضي، وذلك بهدف تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية «استناداً إلى التقدم الذي تحقق بالاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي».
حضر هذه الفعالية أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، حسب البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبعثة على الإنترنت.
كما شارك في الفعالية ممثلون عن الجهات المدرجة ضمن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، وهي: الاتحاد الأفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة.
ما هي أهداف المركز الأمني الجديد؟
يهدف المركز الجديد إلى تيسير عملية التواصل والاتصال، وتبادل المعلومات بين القطاعات والوحدات المكلفة بتأمين حدود ليبيا، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. وسيضم المركز ممثلين عن جميع المؤسسات العسكرية والأمنية المكلفة بتأمين الحدود.
واطلع المشاركون على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد، وجرت مناقشة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين الجهود المستمرة لتأمين الحدود.
وأعرب ممثلو مجموعة العمل الأمنية عن استعدادها لدعم الجهود الليبية المشتركة، بينما قال مسؤول شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، علي خلخال: «المركز المشترك جزء من آلية التنسيق التي جرى إقرارها باجتماع المجموعة في بنغازي يومي 18 و19 ديسمبر 2024، وهو ليس مجرد آلية، بل شراكة تتيح للمؤسسات العمل معًا للتعامل مع القضايا التي تؤثر على ليبيا والمنطقة بأكملها، مما يجعلها أكثر فاعلية»، مشددا على أن «أمن الحدود أولوية للأمن القومي».
- تحذير من انهيار اتفاق 2020 وسط تغيرات إقليمية مقلقة.. سيناريوهات متشائمة تدشن عام الليبيين الجديد
- مجلس الأمن يقر استثناءات على حظر الأسلحة إلى ليبيا
- اختتام مشروع دعم وتطوير أمن الحدود الليبية
اتفاق على تسريع إنشاء مركز دراسات معني بأمن الحدود
كما اتفق المشاركون على تسريع إنشاء مركز دراسات استراتيجية يختص بالبحث في أمن الحدود، وإيجاد الحلول لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه ليبيا. ووافقوا أيضًا على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بدعم هذا المشروع من خلال توفير تدريب متخصص، واستخدام التقنية الحديثة والمعدات اللازمة لأمن الحدود.
تعليقات