رد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على طلب المحكمة الجنائية الدولية توضيحات من روما بشأن إطلاق آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا أسامة نجيم «دون سابق إنذار أو تشاور مسبق معها».

وقال تاياني للصحفيين إن «إيطاليا دولة ذات سيادة ولها الحرية في اتخاذ قراراتها الخاصة على أراضيها»، وأضاف: «لاهاي ليست الإنجيل وليست صوت الحقيقة»، وفق موقع «أنسامد» الإيطالي.

وتابع: «من الممكن أن يكون هناك آراء مختلفة. إيطاليا ليست تحت سيطرة أحد. نحن دولة ذات سيادة وننفذ سياستنا».

مذكرة توقيف بحق نجيم
وأوقفت السلطات الإيطالية نجيم في تورينو (شمال إيطاليا) الأحد، لكنها عادت وأخلت سبيله الثلاثاء، وعزا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي هذه الخطوة إلى «أسباب عاجلة وأمنية نظرا خطورته».

- «الجنائية الدولية»: إيطاليا أطلقت نجيم دون سابق إنذار أو تشاور
- رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ينتقد سلطات بلاده لإطلاق نجيم وإعادته إلى ليبيا
- «الجنائية الدولية» تصدر مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم
- «لاستامبا»: خطأ إجرائي وراء إطلاق نجيم

وقال الوزير خلال جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ، الخميس: «في 21 يناير، أعلنت محكمة الاستئناف في روما، في نطاق صلاحياتها للنظر في التدابير المقيدة للحرية الشخصية، أنه لا توجد حاجة للبت في اعتقال المواطن الليبي، باعتبار أنه غير منصوص عليه في القانون الإيطالي. وبالتالي، أمرت (المحكمة) بالإفراج الفوري عنه إذا لم يكن محتجزًا لسبب آخر».

وأضاف: «وعليه، لقد اتخذت قرار الطرد لأسباب تتعلق بأمن الدولة عملا بالمادة 13 فقرة 1 من قانون الهجرة الموحد. وقد جرى إبلاغ المعني بالأمر بهذا الإجراء عند إطلاقه من السجن، وفي مساء يوم 21 يناير غادر التراب الوطني».

لكن المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكّرة توقيف في 18 يناير 2025 بحق أسامة نجيم، بتهم «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، قالت إن المسؤول الليبي جاء «دون سابق إنذار أو تشاور مسبق» معها، لافتة إلى أنها تسعى إلى الحصول على تأكيد من السلطات في روما بشأن التدابير المزعوم اتخاذها، ولكنها لم تحصل بعد على ذلك.

بدوره، هاجم رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي سلطات بلاده لإطلاق أسامة نجيم، وقال موجهة حديثه لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «إنكم لم تطاردوه، بل أعدتموه إلى وطنه ليبيا على متن طائرة إيطالية، ولم تقوموا بواجبكم عندما يصل أحد المتاجرين بالبشر، بل وتقول لنا المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير»، وفق وكالة «رويترز».