أعلنت النيابة العامة حبس مسؤولين في بعثة ليبيا لدى اليونان بتهم تتعلق بإهدار المال العام، والتصرف في 575 مليون دينار مخصصة للجرحى الليبيين بشكل غير قانوني.

وأوضحت النيابة في بيان اليوم الجمعة أن المسؤولين هما: الملحق الصحي في البعثة ومراقب الشأن المالي بها، وذلك خلال الفترة الممتدة من العام 2011 إلى 2014.

بحث نائب النيابة تصرف البعثة في مبلغ مخصص لرعاية شؤون الجرحى قدر بـ575 مليوناً و111 ألفا و78 ديناراً، فيما تبين أن المتهمين تعمدا صرف الأموال دون فواتير ولصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.

صرف أموال لغير ليبيين 
وأوضحت النيابة أن المحقق استدل أن هذا المبلغ كان مخصصاً لرعاية شؤون الجرحى، الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان، فيما تخلى متعهدو الرعاية عن قواعد وضوابط إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية.

- اختلاس 280 مليون دولار.. حبس مسؤولين سابقين لرعاية الجرحى الليبيين في الأردن
- حبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة بتهمة التربح
- النيابة العامة تأمر بحبس رئيسة بعثة ليبيا في بلجيكا ولوكسمبرغ احتياطيا

كما جرى إثبات بيانات مالية تفيد صرفهم أموالا لصالح أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف، فضلا عن صرف مبالغ مالية لأخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم، كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات وفواتير تقديم الخدمة العلاجية على بخلاف الحقيقة.

وباستجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق، وطلب الإجراءات التي تلزم معرفة مسؤولية بقية المشاركين في هذه التهم.