أمرت النيابة العامة بحبس مراقب مالي سابق في وزارتي العدل والصحة بتهمة التربُّح غير المشروع.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مأمور «جهاز الردع» تتبع المعلومات المتعلقة بمخالفات مالية ارتكبها المراقب المالي، وأحالها إلى النيابة العامة.

- مكتب النائب العام: حبس المراقب المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية بتهمة تربح غير مشروع

وأثبتت تحقيقات النيابة أن المسؤول استغل وظيفته، وحصل على عمولات بلغت ثمانية ملايين دينار من إحدى الشركات التي تعاقدت معها الوزارتان على تنفيذ مشاريع.

وأضاف المنشور أن المسؤول اشترى عقارات داخل البلاد وخارجها، بغرض تمويه مصدر الأموال، وانتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة التحقيق.