تلقت «بوابة الوسط» رسالة باللغتين العربية والإنجليزية من ممثل لشركة «بتراكو للنفط المحدودة» ردًا على الخبر المنشور بتاريخ 16 سبتمبر الماضي بعنوان: (ما حقيقة تعاقد مؤسسة النفط مع «بتراكو» المشتبه في علاقتها بـ«إسرائيل»؟).

وقالت الشركة في رسالتها إن الخبر «تضمن عديد التصريحات غير الدقيقة والادعاءات غير المستندة إلى أدلة وتتسم بالخطورة البالغة، والتي من الممكن أن تؤثر سلبا على المصالح التجارية للشركة»، حسب تعبيرها.

الشركة: لسنا مملوكين ليهود ولا مقر لنا في تل أبيب 
ونفت أن تكون الشركة «مملوكة بجميع أصولها لشخصيات يهودية، ولها مقر في كل من تل أبيب ويافا بفلسطين المحتلة»، أو أنها أثارت «ضجة سياسية وقانونية في العراق العام 2014 بسبب تصديرها النفط العراقي من إقليم كردستان مباشرة عبر تركيا، على الرغم من أن الدستور العراقي يحرم ذلك».

وأشارت إلى «عدم دقة» اتهام وسائل إعلام لبنانية لها بالتورط في «صفقة مشبوهة»، نافية كذلك وجود «علاقات تجارية مع إسرائيل»، مؤكدة أن الشركة تمارس أعمالها في لبنان «دون قيود».

القانون الليبي: «النفط ممنوع على الشركات الإسرائيلية»
وفي حين أكدت الشركة تعاملها مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إلا أنها نفت قيامها بنقل النفط الليبي إلى إسرائيل، قائلة: «رغم أن شركة بتراكو تربطها علاقة بالمؤسسة الوطنية للنفط، فإنها لم تنقل النفط الخام الليبي إلى إسرائيل مطلقا، وهي تمتثل خلال ممارسة أعمالها بالكامل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها والأحكام القضائية في جميع الدول التي تمارس فيها أعمالها».

يشار إلى أن معلومات «بوابة الوسط» استندت إلى مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعاقدها مع شركة «بتراكو» لشراء حصة من خام السرير ومسلة والسدرة وشحنها عن طريق ميناء طبرق، وهو ما يتعارض مع القرارات والقوانين المحلية بشأن مقاطعة الشركات التي تتعامل مع «إسرائيل».

ولم ترد المؤسسة في حينه على استفسار «بوابة الوسط» بشأن حقيقة الصفقة، أيضا لم يتضمن تقرير «بوابة الوسط» الحديث عن قيام الشركة بتصدير النفط الليبي إلى «إسرائيل»، حسب ما زعمت في رسالتها.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1957 بشأن مقاطعة «إسرائيل» في مادته الأولى على أن «يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم، كما يحظر شهر التصرفات العقارية المعقودة مع الهيئات أو الأشخاص المذكورين. ويحظر التعامل مع الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل».