تحدثت جريدة «ذا غارديان» البريطانية عن نجاح الاستراتيجية التي تتبعها حكومة جورجيا ميلوني الإيطالية لتقليل تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا وتونس، إذ تراجعت أعداد الوافدين إلى جنوب إيطاليا بشكل حاد مقارنة بالعام 2023.

وقالت، في تقرير نشرته أمس الإثنين، إن الاتفاقات التي وقعتها إيطاليا، والاتحاد الأوروبي بتشجيع من روما، مع ليبيا وتونس خلال الأعوام الماضية كانت المحرك الرئيسي وراء تقليل تدفقات الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.

انخفاض كبير في الوافدين إلى إيطاليا خلال 2024
وتشير بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، نقلتها «ذا غارديان»، إلى انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا قادمين من ليبيا وتونس خلال 2024 إلى 44 ألف و465 مهاجرا فقط.

تلك الأعداد تمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بالأعداد المسجلة في العام 2023 والتي بلغت 125 ألفا و806 مهاجرين، وهو ضعف العدد المسجل بالعام 2022.

وأرجعت ميلوني النجاح في خفض أعداد المهاجرين إلى الصفقات الموقعة ليبيا وتونس. وبالنظر إلى أن روما ستستضيف رئاسة مجموعة السبع هذا العام، يتكهن مراقبون أن تقدم حكومة ميلوني مزيدا من التمويل لكل من تونس وطرابلس.

- التعاون الإيطالي – الليبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية على أجندة ستارمر وميلوني
- منظمات حقوقية تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي تقديم تعزيزات جديدة لـ«فرونتكس»

وقال المؤسس المشارك لشركة « Policy Sonar»، للاستشارات السياسية في روما، فرانشيسكو جالييتي: «يمثل ذلك منافذ لوجستية. من الواضح أن هناك هدنة ما. لم تكن ميلوني ترغب في أن تغمر إيطاليا بالوافدين طوال فترة مجموعة السبع. كيف يمكن منعهم من القدوم بخلاف ذلك؟»

نقل المهاجرين إلى ألبانيا
وفي إشارة إلى أهميتها في إدارة ملف الهجرة، أجرت ميلوني خلال العام الجاري زيارة إلى ليبيا لممارسة مزيد الضغوط على السلطات الليبية من أجل تنفيذ جانبها من الاتفاقات المبرمة، وكبح تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أبرمت إيطاليا اتفاقا مع ألبانيا يقضي بنقل المهاجرين غير النظاميين القادمين من شمال أفريقيا إلى مراكز استقبال هناك، لحين الانتهاء من معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ويكلف هذا المخطط، الذي لم يحقق تقدما ملموسا إلى الآن، إيطاليا 670 مليون يورو تقريبا على مدار خمس سنوات.

تدابير إيطالية حازمة لمنع تدفقات الهجرة
وكانت جزيرة لامبسودا الإيطالية قد تحولت، في سبتمبر الماضي، إلى نقطة وصول ساخنة بالنسبة إلى المهاجرين المنطلقين من ليبيا وتونس، مع وصول 11 ألف مهاجر إلى الجزيرة خلال أسبوع واحد فقط.

تلك الحقيقية سلطت الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة ميلوني في الوفاء بوعودها الانتخابية المتعلقة بالقضاء على أزمة الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا، ومثلت نقطة تحول مهمة، حسب «ذا غارديان».

وبدعم من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتخذت حكومة ميلوني حزمة من التدابير الحازمة، شملت زيادة فترة احتجاز المهاجرين داخل مراكز الاستقبال لمدة تصل إلى 18 شهرا، مع بناء مراكز احتجاز جديدة سواء في إيطاليا أو دول مجاورة بينها ألبانيا.

كما كانت ميلوني الحلقة الرئيسية في الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتونس، يوليو العام 2023، يشمل دعم تونس بملايين الدولارات لمنع قوارب للهجرة غير النظامية من عبور سواحل البحر المتوسط.

سياسات صارمة ضد منظمات الإغاثة في البحر المتوسط
بالإضافة إلى ذلك، طبقت حكومة ميلوني سياسات صارمة بحق السفن التابعة لمنظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط.

وتواجه تلك السفن غرامات ضخمة إذا نفذت أكثر من عملية إنقاذ واحدة في آن واحد، وهو ما أثار اتهامات متعددة لروما بالتواطؤ في إبعاد المهاجرين إلى ليبيا حيث يجرى احتجازهم في ظروف غير إنسانية.

ولطالما انتقدت جماعات العمل الإنساني النهج الإيطالي، لا سيما الاتفاقية الموقعة مع ليبيا العام 2017، تتجدد كل ثلاث سنوات، والتي تقوم على إعادة المهاجرين مجددا إلى ليبيا حيث يجرى وضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. كما أثيرت مخاوف مماثلة بشأن تونس.

ويجري رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر زيارة إلى إيطاليا لإجراء مباحثات تتعلق بأزمة الهجرة غير النظامية، في ظل زيادة قوارب الهجرة التي تعبر بحر المانش من فرنسا. ويرغب ستارمر في التعرف على الاستراتيجية الإيطالية التي نجحت في خفض تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط.