يجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر زيارة إلى إيطاليا تبدأ اليوم الإثنين، حيث سيناقش مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني سبل مكافحة أزمة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، والنظر بشكل خاص في التعاون الإيطالي – الليبي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.

وأفادت شبكة «بي بي سي» البريطانية، مساء الأحد، بأن أزمة الهجرة ستكون على رأس أجندة لقاء ستارمر وميلوني، لا سيما مع نجاح إيطاليا في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية إلى سواحلها الجنوبية بشكل ملحوظ.

وتجد بريطانيا صعوبة كبيرة في وقف تدفقات الهجرة غير النظامية عبر بحر المانش، مع زيادة أعداد المهاجرين بشكل كبير خلال العام، كما تجد صعوبة في التعاون مع فرنسا في إدارة ملف الهجرة.

الاستفادة من التجربة الإيطالية في ليبيا
وخلال اجتماع اليوم الإثنين سيطلع ستارمر على سلسلة التدابير التي اتخذتها إيطاليا لمكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا، ومناقشة بناء مراكز استقبال للاجئين في دول ثالثة، في الوقت الذي تعمل فيه لندن على بناء مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا سيجرى افتتاحهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي تصريحات إلى «بي بي سي» أمس الأحد، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «رئيس الحكومة البريطانية مهتم بمناقشة الخطط الإيطالية لمواجهة أزمة الهجرة، ليس فقط مع ألبانيا، لكن أيضا التجربة مع ليبيا وسورية».

- تقرير ألماني: في منتدى الهجرة بطرابلس.. إيطاليا تبحث عن حل وتونس تريد مالاً
- أرقام الداخلية الإيطالية تكشف المستور.. لماذا تراجعت تدفقات المهاجرين من شرق ليبيا؟

من جانبه، قال المتخصص في الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، ألبرتو هورست نيدهاردت إن «بريطانيا معرضة لعواقب القرارات في الاتحاد الأوروبي، دون أن يكون لها رأي، وهذا يضعف قدرتها على إدارة تدفقات الهجرة».

الصفقات من ليبيا تسهم في كبح الهجرة
وفي وقت سابق تحدثت قوة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس» عن انخفاض حاد بنسبة 64% في أعداد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا منطلقين من ليبيا وشمال أفريقيا خلال العام 2024. كما أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 43 ألف شخص وصلوا إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بالفترة نفسها بالعام 2023.

وعزت «بي بي سي» البريطانية هذا الانخفاض الملحوظ في أعداد المهاجرين المنطلقين من سواحل شمال أفريقيا إلى الصفقات المالية التي أبرمتها إيطاليا مع ليبيا وتونس.

ووقعت حكومة ميلوني صفقة ضخمة للنفط والغاز الطبيعي مع ليبيا، كما تقدم روما تدريب ودعم سخي لخفر السواحل الليبي.

كما قدمت إيطاليا 105 ملايين يورو للحكومة التونسية في العام 2023 لتعزيز أمن الحدود وتدريب خفر السواحل. كما توفر روما قوارب الدوريات، مع تقديم منحة إضافية بقيمة 100 مليون يورو مخصصة لدعم الشركات الصغيرة، والاستثمار في التعليم والطاقة المتجددة.

وتعكس تلك الاتفاقيات استراتيجية الاتحاد الأوروبي الموقعة مع تركيا في ذروة أزمة الهجرة العام 2016، عندما قدم الاتحاد لأنقرة 6 مليارات يورو لتعزيز دوريات الحدود مع اليونان. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في أعداد المغادرين.

غير أن الاتفاقيات مع ليبيا وتونس أثارت اتهامات من قبل منظمات دولية، بينها «هيومان رايتس ووتش»، للاتحاد الأوروبي وإيطاليا بالتواطؤ في الجرائم ضد المهاجرين في ليبيا، وبينها القتل والاختفاء القسري والتعذيب والعبودية والعنف الجنسي وغيرها.