بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو أزمة مصرف ليبيا المركزي، وسبل حلها «استنادًا إلى بنود الاتفاق السياسي واتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية»، محملا المجلس الرئاسي المسؤولية عن الأزمة.

جاء ذلك في لقاء بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، بحضور القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، حيث ناقش الحضور تفادي استمرار الأزمة ووقف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والوضع المالي للدولة الليبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

الرئاسي تجاوز مهامه
وقال عقيلة إن اتجاوز المجلس الرئاسي تجاوز مهامه وواجباته المحددة في الاتفاق السياسي، و«قفز» على اختصاصات مجلسي النواب والدولة، مجددًا تحميل «الرئاسي» المسؤولية عن وقائع اقتحام المصرف والعبث بمحتوياته، وآخرها ما حدث في إحدى أهم إدارته المالية والمعلوماتية.

- «المجالس الثلاثة» تجتمع غدًا بحثًا عن مخرج لأزمة المصرف المركزي
- مجلس الدولة يستعرض مع ديكارلو وخوري أزمة «المركزي»
- ديكارلو: الانتخابات السبيل الوحيد لكسر الجمود السياسي وإنهاء «دورة الترتيبات الانتقالية» في ليبيا

من جانبها، دعت ديكارلو إلى استئناف العملية السياسية فور إنهاء أزمة المصرف، والذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي، والعمل على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، مشيدة بما تحقق في مجال الإعمار والتنمية والمصالحة الوطنية بالجنوب الليبي.

أزمة «المركزي»
وأمس الثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية أنها ستستأنف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي الأربعاء بمقرها في طرابلس، وذلك بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.

وكانت أزمة المصرف حاضرة خلال اللقاءات التي أجرتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة منذ وصولها ليبيا الأحد الماضي، حيث اجتمعت مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، بالإضافة إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ورؤساء اللجان في مجلس الدولة.