استعرض مسؤولو وزارتي الخدمات المدنية والمالية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ملف الإفراجات المالية، والملفات المعروضة من جهات صحية في هذا الإطار، وعددها 12 ألف ملف، حيث جرى استبعاد الوظائف الإدارية منها، والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة وعددها تسعة آلاف و807 ملفات جارٍ العمل على معالجة أوضاعها.

حضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار وزير المالية، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

استكمال الإجراءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس
وتناول الاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية، إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وإعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة.

- الاتفاق على حلحلة الإفراجات المالية لفائض الملاك الوظيفي

واتفق المجتمعون على استمرار التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، مع لجنة الإفراجات المالية المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بهدف معالجة أوضاع الفئات التي تحتاجها المؤسسات التعليمية والصحية، وفق الضوابط المعتمدة من مجلس الوزراء.

كما ناقشوا أوضاع الفلسطينيين العاملين بالوحدات الإدارية، وتفعيل توجيه معاملتهم مثل المواطنين، والاتفاق على حل أوضاعهم المالية بشكل عاجل، بعد اعتماد كشوفهم من وزير الخدمة المدنية.