مع اقتراب الموعد النهائي لسحب ورقة الخمسين دينارًا من التداول نهاية شهر أغسطس الجاري، تمنح المصارف التجارية في ليبيا هذه الأوراق لعملائها بشكل متزايد.

قرر عباس الشريف سحب مبلغ ألف دينار من مصرف الجمهورية الرئيسي بوسط العاصمة طرابلس، ولكن عندما خرج المبلغ من ماكينة الصراف الآلي فوجئ بأن جزءًا منه يتضمن أوراقًا من فئة الخمسين دينارًا.

المحال التجارية ترفض الخمسين دينارًا
عباس قال لـ«بوابة الوسط»: «ورقة الخمسين دينارًا بعض المحال التجارية ترفضها بحجة أن نهاية أغسطس هي آخر مدة لتداولها بين الجمهور، ولم أتمكن من التصرف فيها».

ومع اقتراب الموعد النهائي لسحب الورقة من التداول، المقرر في 29 أغسطس الجاري، بدأت المحلات التجارية ترفض قبولها، مما وضع عباس في مأزق حقيقي، خاصة أنه كان يبحث عن السيولة لإقامة مناسبة اجتماعية في جنوب طرابلس.

أما المواطن عبدالرحيم الغرياني، 25 عامًا، فيحصل منذ أكثر من شهرين، على أوراق نقدية من فئة الخمسين دينارًا سواء من ماكينة الصراف الآلي أو من المصرف، مما يزيد صعوبات التعامل بها في الأسواق.

أوضح الغرياني لـ«بوابة الوسط» أن المواطن يعاني كثيرًا؛ نظرًا لرفض بعض المحال التجارية والأسواق التعامل بتلك الورقة النقدية، وبشكل خاص في المناطق النائية.

- ورقة الخمسين دينارًا تربك الأسواق.. والمواطنون يشتكون
- مصرف الجمهورية يبدأ قبول إيداع ورقة الخمسين دينارا غداً
- الفيتوري يحذر من «تقزيم» العملة الليبية بعد سحب الخمسين دينارًا
- ماذا يقول الخبراء عن سحب ورقة الخمسين دينارا من التداول؟

المركزي يسحب ورقة الخمسين دينارًا
وفي نهاية شهر أبريل، قرر المصرف المركزي سحب ورقة الخمسين دينارًا من التداول بشكل نهائي بنهاية شهر أغسطس. وجرى تحديد فترة سماح تمنح خلالها المصارف فرصة لعملائها لاستبدال هذه الأوراق النقدية بفئات أخرى وإيداعها بالمصارف التجارية.

قال المصرفي محمد الترهوني لـ«بوابة الوسط»: «جرى سحب ورقة النقد من فئة الخمسين دينارًا من التداول، في إطار سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المصرف لتعزيز استقرار الاقتصاد، خاصة أن هذه الورقة كانت عرضة لعمليات التزوير؛ بسبب التكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها المزورون».

وأضاف أنه في ظل أزمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي، ومع محدودية التعاملات الإلكترونية، يظل المواطن هو الحلقة الأضعف نتيجة عدم حصوله على فئات نقدية أخرى عند إيداع ورقة الخمسين، وكذلك عند صرفها للعملاء من ذات الفئة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الأوراق النقدية الليبية غير الرسمية جرى استبدالها بدولارات حقيقية، مما ساهم في انخفاض قيمة الدينار، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الوكالة أن بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام، بينما جرت طباعة البعض الآخر بشكل غير مشروع داخل ليبيا.

ووصف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الأوراق النقدية الجديدة بأنها «مزيفة»، لكنها تُحول إلى عملة صعبة في السوق السوداء أو بواسطة البنوك المحلية. كما تقول مصادر ليبية لوكالة «رويترز» إن الأموال التي أنفقت على الأشغال العامة في الشرق بعد الفيضانات قد تمول أيضًا مرتزقة روسا.

وفي نهاية فبراير الماضي، كشف المصرف المركزي عن وجود ثلاثة إصدارات من فئة الخمسين دينارًا متداولة في الأسواق.

وأعلن المركزي سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول بدءًا من يوم الأحد 21 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس، ويشمل ذلك فئتي العملة المطبوعة في بريطانيا وروسيا. ومن المفترض أن يصل الرقم إلى المعدلات الطبيعية، وألا تتعدى العملة المتداولة لدى الجمهور في أحسن الأحوال 7 مليارات دينار.