أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد بن غلبون، الإثنين، قرارًا بحظر إجراء أي تعيينات أو تعاقدات أو استحداث وظائف في الجهات التابعة لمجلس الوزراء، إلا في إطار الملاك الوظيفي المعتمد وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية.

وشدد تعميم بن غلبون على قصر إجراءات التعيين والتعاقد على الوظائف الشاغرة والمعتمدة فقط، بما يضمن الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، وفق بيان «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

- رفع كفاءة منظومة الإمداد الطبي في مشاورات بن غلبون والغوج

وأكد الوزير أن أي جهة تخالف أحكام هذا التعميم ستتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والمالية المترتبة على تلك المخالفات، داعياً جميع الجهات التابعة لمجلس الوزراء إلى التقيد التام بما ورد في التعميم والعمل بموجبه.

استكمال الملفات المالية والإدارية للبلديات
الثلاثاء الماضي، بحث بن غلبون مع وزير المالية راشد أبوغفة عدداً من الملفات المالية والإدارية المتعلقة بالبلديات والمجالس البلدية، حيث جرى الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية، وتحديث البيانات الوظيفية، وإدراج الموظفين في منظومة حساب الخزانة الموحد «راتبك لحظي»، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويدعم استقرار عمل البلديات.

وتناول الاجتماع الذي عقِد أمس الإثنين بمقر وزارة المالية، وحضره وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ومستشار وزير الحكم المحلي، استكمال إجراءات صرف مكافآت مخاتير المحلات، وتفعيل وتحديث بيانات عمداء وأعضاء المجالس البلدية، تمهيداً لصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية عن الفترة الممتدة من العام 2021 إلى العام 2026.