اعتبر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن المجلس أخذ زمام المبادرة في مواجهة «فوضى الميليشيات وأعاد صلاحيات القائد الأعلى الى مجلس النواب»، ورأى في مداخلة إلى برنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط» أمس أن «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فشلت في إدارة المرحلة التمهيدية وفق اتفاق جنيف الذي أتى بها وأهدرت أموال الليبيين»، حسب تعبيره.

جاء ذلك تعقيبًا على تصويت مجلس النواب لصالح مذكرة قدمها 50 نائبًا على اعتبار عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش، كما جاء في الإعلان الدستوري. وخلال الجلسة نفسها قرر النواب الحاضرون إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، في إشارة إلى حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، هي «الحكومة الشرعية»، حتى اختيار «حكومة جديدة موحدة».

وقال العرفي في مداخلة إلى برنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط»: «مجلس النواب سعى إلى وقف الفوضى الميليشيات بقرار إعادة منصب القائد الأعلى إلى مجلس النواب من المجلس الرئاسي»، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«تعدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على صلاحيات أخرى لم تكن ضمن اختصاصاته التي تتوقف عند إعفاء وتكليف السفراء وملف المصالحة الوطنية».

النائب العرفي: المجلس الرئاسي فشل في مهمة القائد الأعلى 
وإذ لفت النائب الليبي إلى أن «المجلس الرئاسي فشل في مهمة القائد الأعلى للجيش، في ظل استمرار وجود ميليشيات تروع المواطنين»، حسب قوله، فإنه نوه في الوقت نفسه بأن «حكومة حماد ولدت من رحم مجلس النواب ونالت ثقته».

- عقيلة: سحب صفة القائد الأعلى للجيش من «الرئاسي» وإنهاء ولاية حكومة الدبيبة
- الدبيبة: قرار عقيلة «رأي سياسي غير ملزم» ولا يغير الواقع
 

ويوم الأحد الماضي، أصدر المنفي قرارًا بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني لتنفيذ الاستفتاء والإشراف عليه وفرز نتائجه والإعلام عنه، لكن مجلس النواب طالبه بسحب قراره، معتبرًا أن هذا القرار «باطل» ويخالف الإعلان الدستوري و«يعد خطوة خطيرة غير مبررة».

وبشأن التشكيك في أعداد النواب الحاضرين في جلسة التصويت على هذا القرار، قال العرفي إن أعضاء عن المنطقة الغربية حضروا الجلسة من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري»، لافتا إلى أن «نوابًا من العاصمة طرابلس لم يستطيعوا الوصول إلى بنغازي لحضور الجلسة بسبب الظروف في العاصمة، وهناك من حضر عن طريق البر».

وعقب تصويت مجلس النواب على مذكرة الأعضاء الخمسين، قال الدبيبة إن حكومته «تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمَّن في الإعلان الدستوري»، وأنها تتعامل مع «البيانات المتكررة» الصادرة عن مجلس النواب بشأن سحب الثقة على أنها «رأي سياسي غير ملزم» و«لا يغير من الواقع شيئًا». في المقابل، رحبت «القيادة العامة» بقرار إعطاء صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للوصول إلى الاستقرار.

أما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، فقد أبلغ عقيلة صالح، بأن القرار الذي اتخذه مجلس النواب«باطل»، وذلك لمخالفته للمادة (12) من الأحكام الإضافية للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات العام 2015. لكن العرفي تساءل في مداخلة إلى برنامج «تغطية خاصة» بقناة «الوسط»، قائلًا «مع من نتعامل؟ مع السيد خالد المشري الذي خرج ببيان أو مع السيد محمد تكالة»، في إشارة إلى الخلاف بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة. ودعا العرفي إلى «تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات».