اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته محمد تكالة، الرئيس السابق خالد المشري اقتحام مقر المجلس اليوم، قائلاً إن «السيطرة على مقر المجلس بأسلوب لا يمت إلى الديمقراطية بأي صلة هو عمل مرفوض»، و«استخفاف بأصوات ورغبة الأعضاء»، معتبرًا ذلك «أسلوبا قد يهدد تماسك المجلس وعمله في المرحلة المقبلة».

تكالة: حلان للفصل في «ورقة التصويت»
وبشأن «ورقة التصويت» المثيرة للجدل، أشار تكالة في بيان إلى الموافقة على أحد الحلول «التي ترفع الحرج عن الجميع، إما بالاحتكام إلى رأي المحكمة العليا وهي أعلى جهة قانونية وهي الفصل في كل الأحكام القضائية، أو بجولة ثالثة تحدد من الرئيس الفعلي»، مؤكدًا أنه سيقبل النتيجة «التي يساهم الأعضاء في رسمها».

وفي السياق نفسه، اعتبر تكالة أن «إدخال جهات من خارج المجلس والتدخل في شؤونه»، و«فرض أمر واقع بمنطق البلطجة» يضعف المجلس «الذي صمد على مدى السنوات الماضية بقوة أعضائه في وجه المؤامرات»، على حد قوله.

- المشري يعلن مباشرة عمله من مقر مجلس الدولة في طرابلس
- «جريدة الوسط»: «الورقة الملغومة» تهدد بوضع «الأعلى للدولة» خارج الخدمة
- اللجنة القانونية تعلن رأيها بالاقتراع: تكالة (68) صوتًا والمشري (69) صوتًا
- تكالة: إعادة التصويت على الرئاسة في 20 أغسطس تحافظ على تماسك المجلس الأعلى للدولة

تكالة يحمل المشري المسؤولة
وحمّل تكالة خالد المشري «المسؤولية التاريخية والقانونية» من «إجراءات مخالفة للقانون ومؤثرة على الوضع السياسي للبلاد»، داعيًا أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى «الوقوف صفًا واحدًا على اختلاف توجهاتهم من أجل وحدة المجلس وتماسكه».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن المشري مباشرة عمله من مقر المجلس في العاصمة طرابلس، داعيا تكالة إلى اللجوء للقضاء إذا كان لديه اعتراض على نتائج انتخابات رئاسة المجلس التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

أزمة انتخابات رئاسة مجلس الدولة
وشهدت جلسة الثلاثاء حالة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس بين تكالة والمشري. وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وقال تكالة في ختام جلسة التصويت على رئاسة المجلس: «بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50%، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن»، وأضاف «سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به».

لكن منافسه في جولة الإعادة خالد المشري اشترط تنحيته عن الرئاسة قبل اللجوء للقضاء، معتبرا أن إعلان تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو «إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة».