يحوم شبح الانقسام حول مؤسسة ليبية أخرى ويهدد بتعطيلها على المدى القريب على الأقل بعد مشهد التصويت الأخير على رئاسة المجلس الأعلى للدولة وما أعقبه من جدل بسبب «الورقة الملغومة» التي فجرت العملية الانتخابية داخل المجلس، وأفضت إلى تصلب مواقف المرشحين الرئيسيين محمد تكالة وخالد المشري بين مُطالب بجولة ثالثة ومتمسك بشرعية النتيجة، لتخلق كالعادة اصطفافاً يماثل ذلك الذي أصاب من قبل مؤسسات أخرى مثل مجلس النواب وقبله المجلس الرئاسي إبان حكومة الوفاق الوطني.

ماذا حدث بمجلس الدولة؟
ويزيد غياب التوافق على قرار حاسم العملية السياسية برمتها تعقيداً على تعقيد، فقد يفقد مجلس الدولة دوره في هذه العملية، وكذلك شرعيته أمام الهيئات الأممية والمجتمع الدولي، كون هذا الجسم الاستشاري شريكاً لمجلس النواب في الفصل في قرارات تشكيل الحكومة والقوانين الانتخابية.

وجرت جولتان خلال عملية التصويت على اختيار رئيس مجلس الدولة الثلاثاء بمشاركة 139 عضواً انتهت بحصول الرئيس الحالي والمنتهية ولايته محمد تكالة على 68 صوتاً مقابل 69 صوتاً لرئيس المجلس السابق خالد المشري، لكن ورقة جدلية واحدة كانت كافية لخلط المشهد بعدما تبيّن كتابة المصوت اسم محمد تكالة على ظهر الورقة وليس في المكان المخصص له.

ملاسنات بين المشري وتكالة
وتسببت الواقعة في ملاسنات بين المشري وتكالة بعد رفع الأخير جلسة التصويت لحسم الخلاف معلناً إحالة أوراق التصويت إلى القضاء للبت فيها، لكن المشري خرج في مؤتمر صحفي مؤكداً رفضه ذلك، وأنه سيبدأ ممارسة مهامه بصفته «الرئيس الشرعي».

وأصدر محمد تكالة بياناً مساء الأربعاء أعلن فيه إعادة التصويت في جولة ثالثة في 20 أغسطس الجاري إذا لم يحسم القضاء القضية قبل هذا التاريخ، ليرد عليه المشري مرة أخرى ويصف تكالة بـ«مغتصب للسلطة وما يفعله يشوه عمل المجلس»، مضيفاً أن «محاولة إعادة انتخابات مجلس الدولة الليبي مرفوضة بالكامل»، واعتبر أن تكالة «ليس رئيساً للمجلس حتى يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك»، وأنه سيبدأ في ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.

ودافع خصوم تكالة عن النتيجة بتأكيد عدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، لأن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة تنص على أنه من اختصاص اللجنة القانونية وليس القضاء، مستندين على شرعية النتيجة وفق ما تنص المادة 97 من النظام الأساسي للمجلس وتحديداً الفقرة الثانية من المادة «تعد علامة تعريف أو من أي نوع كانت تمييز، ورقة ملغاة».

- للاطلاع على العدد «455» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«الرئاسي» يدخل على خط الجدل
ودخل المجلس الرئاسي على خط هذا الجدل عبر تصريح مستشار رئيسه للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم الذي رأى أن «المجلس الأعلى للدولة سيد نفسه، وقراره يعود إليه، لذلك فإننا نؤيد تصويت المجلس على صحة الصوت المتنازع عليه، وقانونيته أو إلغائه»، في حين تناول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ما جرى مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال لقائهما الأربعاء بديوان مجلس النواب في بنغازي؛ حيث جرى تأكيد الالتزام بما ينص عليه القانون في هذا الشأن، وفق ما أوضح مجلس النواب.

ويعتقد متابعون أنه إذا ما رفض تكالة التسليم وقبول النتيجة، فقد يؤدي هذا إلى شل المجلس الأعلى للدولة أو انقسامه ما يضيف أزمة سياسية أخرى إلى المشهد الليبي المتأزم أصلاً، وفي السياق دعا رئيس الحزب الديمقراطي (محسوب على الإخوان المسلمين) محمد صوان، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة إلى «التحلي بالشجاعة» والاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس باعتبار خالد المشري رئيساً منتخباً، محذراً مما وصفه بـ«انفراط عقد المجلس، وانتهاء دوره»، وفق منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

مزاعم بحدوث حالات رشوة
ولاحقت عملية التصويت، كما كان متوقعاً، مزاعم بحصول حالات رشوة لم يتبيّن بعد مدى صدقيتها، وجاء الإعلان عن تعرض نائب رئيس الحزب الديمقراطي، عضو مجلس الدولة نزار كعوان، لمحاولة اغتياله لدى خروجه من الجلسة ليزيد المشهد سوداوية.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تكون حاسمة بالنسبة لموقف المجتمع الدولي الذي يحتمل أن يعود إلى دفاتره القديمة، ويدفع من جديد باتجاه إيجاد لجنة حوار تقفز فوق مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي بعدما تكررت اتهامات محلية وأممية عبر مبعوثين سابقين إلى ليبيا للمجلسين بالوقوف وراء تعقيد العملية السياسية.

وسط هذا الواقع المتشابك يطرح السؤال مرة أخرى عن مصير الحكومة البديلة أو الجديدة التي تسعى إليها بعض الأطراف وعلى رأسها مجلس النواب وخصوم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في حالة أصاب العطل المجلس الأعلى للدولة المفترض أن يكون شريك النواب في هذه الدعوة لتشكيل حكومة الانتخابات، كما يطلق عليها، ويبقى هذا رهين تطورات الوضع داخل مجلس الدولة إن جرى الاتفاق على إحالة الأمر إلى القضاء أو تقرر الذهاب نحو جولة انتخابية ثالثة حاسمة.

(«مانشيت» جريدة الوسط العدد الصادر بتاريخ الثامن من أغسطس العام 2024)