قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن «المجلس متماسك»، معيدًا التأكيد على أن «20 أغسطس الجاري هو موعد انتخابات مكتب الرئاسة»، وذلك في تعليق جديد على الجدل بشأن جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس مع الرئيس السابق خالد المشري، بشأن إحدى ورقات التصويت.

واعتبر تكالة في بيان صادر اليوم الأربعاء أن «إعادة التصويت ترفع الجدل وتحافظ على تماسك المجلس وتصون تجربته الديمقراطية»، مضيفًا «من يرفض لن نسمح له بتشويه أداء المجلس». واستند إلى «تجربة سابقة للمؤتمر الوطني سابقًا في العام 2014 حين أعاد التصويت لشك في العد، حفاظًا على نزاهة المؤتمر»، وقال «رجحنا سلامة العملية ونزاهتها وهو ما سنحافظ عليه دائمًا».

تكالة: الورقة صحيحة.. وقبلنا بالتأجيل لهذا السبب
وشرح رئيس المجلس الأعلى للدولة ملابسات جلسة الثلاثاء قائلًا «كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة».

- تكالة: إعادة انتخابات رئاسة مجلس الدولة 20 أغسطس 
- المشري: أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة
- صوان يحذر من «انفراط عقد» مجلس الدولة ويحمل تكالة المسؤولية
- بعد جدل ورقة التصويت.. تكالة يقرر اللجوء إلى المحكمة العليا

وأضاف: «کنا نخشى أن الطرف الرافض سيحاول إثارة البلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالانقسام وهذا ما ثبت فعلًا بعد الجلسة»، مشيرًا إلى أن «السيد خالد المشري رفض الاعتداد برأي القضاء وهذا ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأى ثمن إلى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم»، حسب تعبيره. وعبر تكالة عن ثقته بأن «الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا».

ورقة تصويت عرقلت اختيار رئيس المجلس الأعلى للدولة
وشهدت جلسة أمس حالة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس بين الرئيس الحالي محمد تكالة، والرئيس السابق خالد المشري. وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

وقال تكالة في ختام جلسة التصويت على رئاسة المجلس: «بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50%، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن»، وأضاف «سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به».

لكن منافسه في جولة الإعادة خالد المشري قاطعه قائلًا: «نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس».

واعتبر المشري، في تعليق آخر، أن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أغسطس هو «إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة». وذلك في بيان موقعه بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، بعدما قال في وقت سابق «أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة»، وبدأ ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات.