قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن قرار مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة «قرار انفرادي»، لم يشاور فيه مجلس الدولة.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه في ظل وجود الانقسامات السياسية والاقتصادية والأمنية و العسكرية وغياب رأس للدولة، وكذلك دستور دائم للبلاد، لا يمكن لهذه الحكومة التي يريدها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن تحقق شيئا إلا مزيداً من الفساد وضياعا للوطن.

وأضاف لنقي: «ستستمر الفوضى والفساد والتدخلات الخارجية التى في الحقيقة أفسدت علينا قيام دولتنا أكثر من عشر سنوات».

فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة
ويوم الأحد الماضي، أعلن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح إلى تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي.

- أمينة المحجوب: فتح «النواب» باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة مخالف لاتفاقه مع مجلس الدولة
- مقرر تأسيسية الدستور: اختيار رئيس الحكومة من اختصاص «النواب» باستشارة «الأعلى للدولة»
- مجلس الدولة عن فتح «النواب» باب الترشح لرئاسة الحكومة: خطوة منفردة لا يعتد بها
- مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة

وقال المجلس إنه استند في دعوته إلى أحكام الإعلان الدستوري، والتعديل الدستوري الثالث عشر، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية (القاهرة)، في العاشر من مارس 2024، والبيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة، بعد اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في 18 يوليو الجاري.