قال مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رمضان تويجر، إن تسمية رئيس الحكومة هو اختصاص مجلس النواب باستشارة مجلس الأعلى للدولة من الناحية القانونية.

وأوضح في مداخلة لبرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv) أمس الأحد: «التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب يقضي بشكل واضح بتشكيل أو تكليف حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وهو ما جرى تضمينه في الاتفاق السياسي».

جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة بدءا من أمس الأحد حتى 11 أغسطس المقبل. لكن مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، قال: «تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع العام 2014».

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «المجلس الرئاسي مجتمع لاختيار رئيس الحكومة الليبية»، مشيرا إلى أن «المادة 178 من القانون رقم 4 لعام 2014، المنظم عمل مجلس النواب نفسه، صريحة في نصها بالخصوص، وهذا أيضا عُرف من الأعراف الراسخة».

ماذا قال مستشار المنفي؟
وأوضح دغيم: «خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والمعززة قرارات مجلس الأمن، هي الملحق المكمّل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي، وهي حاكمة المرحلة، والمحددة ضوابط إجراء تعديل دستوري جديد»، لافتا إلى أنها «تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي، ثم تصويت 120 عضوًا بالبرلمان في جلسة علنية على (المتوافق عليه)، وهذا لم يتوافر في التعديلين (12 و13) حتي الآن، لذا يعتبران بذلك مقترحين يمكن دراستهما واستكمالهما».

- مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة
- مستشار المنفي يرد على عقيلة: تعيين رئيس الحكومة.. اختصاص أصيل لـ«الرئاسي»

في 18 يوليو الجاري، اجتمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة، واتفقوا على «تشكيل حكومة كفاءات موحدة لقيادة البلاد». بعد ذلك رحبت البعثة الأممية بالاجتماع، مشجعة أعضاء المجلسين على البناء على ما جرى الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة «تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا»، ومضيفة: «أي خطوات من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ومتضمنة مسارا واضحا نحو الانتخابات».