عقدت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع المراقبين الماليين، وذلك لبحث تنظيم العمل بالميزانية المعتمدة للمحافظة على المال العام، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والتخطيط في بنغازي، مدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري، ومدير إدارة الحسابات جمعة بوخضرة، ومدير إدارة الخزانة عبدالسلام القماطي، والمراقبون الماليون بالوزارات والهيئات والمصالح العامة.
مسؤولية وزارة المالية والتخطيط
وقالت الحكومة إن الاجتماع بحث سير العمل بوزارة المالية والتخطيط والمشاكل التي تواجهها والملاحظات العامة من أجل المحافظة على المال العام وتقديم التقارير الشهرية في مواعيدها وقفل الحسابات الختامية.
- عقيلة يرد على تكالة بشأن صلاحية إقرار الموازنة العامة
- بقيمة 179 مليار دينار.. «النواب» يوافق بالإجماع على أكبر موازنة في تاريخ ليبيا
- في خطاب إلى عقيلة.. تكالة يرفض الموازنة ويدعو للطعن عليها أمام القضاء
- «الأعلى للدولة» يرفض الموازنة الموحدة.. وعضو بالمجلس يتحدث عن إجراءات جديدة
وأضافت أن مديري الإدارات بالوزارة أكدوا خلال الاجتماع على المسؤولية الكبيرة التي تقع على وزارة المالية والتخطيط، وعلى عاتق المراقبين الماليين في تنفيذ الميزانيات المعتمدة وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها في الدولة.
وأثنى مدير إدارة المراقبين الماليين على الجهود المبذولة من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد في إنصاف المراقب المالي وإعطائه حقه في قرار المزايا الخاص بهم، متعهدين بأن يكونوا على قدر الثقة الممنوحة إليهم.
إقرار أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الرسمية التي عقدها في 10 يوليو الجاري بمقره في مدينة بنغازي على اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصص يقرب من 98 مليار دينار، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة.
ويرجح أن تكون خطوة إقرار الميزانية الهدف منها تغطية الإنفاق الحكومي في ظل الانقسام الراهن بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة بسبب استمرار الجمود.
تعليقات