صوت مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الأربعاء بمقره في مدينة بنغازي، على اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصص يقرب من 98 مليار دينار، في خطوة يرجح أن يكون الهدف منها تغطية الإنفاق الحكومي في ظل الانقسام الراهن بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بسبب استمرار الجمود.

وقد عقد مجلس النواب اليوم جلسة رسمية برئاسة عقيلة صالح، وبحضور نائبيه الأول فوزي النويري والثاني مصباح دومة، لاستكمال المناقشات التي كان قد بدأها، أمس الثلاثاء، بشأن اعتماد مخصص إضافي للموازنة العامة للدولة للعام 2024، المقدم من حكومة حماد، الذي سبق أن اعتمد المجلس لمصلحته 90 مليار دينار في 30 أبريل الماضي.

اعتماد الموازنة بملاحظات النواب
وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المجلس «صوت بالإجماع» خلال جلسته التي عقدت اليوم «على اعتماد مخصص إضافي للموازنة العامة للدولة للعام 2024، المقدم من الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، مع الأخذ بملاحظات النواب»، دون أن يعلن قيمة الاعتماد، ولا عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة وصوتوا على الاعتماد المخصص الإضافي للموازنة، الذي أقره المجلس في 30 أبريل الماضي.

وأضاف بليحق أن المجلس صوت أيضا «بالإجماع» على إضافة حكم للقانون رقم «7» لسنة 2024 بشأن إضافة حكم للقانون رقم «5» لسنة 2013 بشأن الضمان الاجتماعي، بحيث تتحمل الخزانة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون بدءا من تاريخ صدوره، على أن تتضمن في الموازنة العامة سنويا لمصلحة صندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن تعلق الجلسة.

- بعد اعتماد «النواب».. حكومة حماد: ميزانية 2024 موحدة لكامل التراب الليبي.. وستعزز الشفافية في الإنفاق
- افحيمة: «النواب» يصوت لصالح اعتمادات إضافية للميزانية بـ88.9 مليار دينار
- تكالة يطلب من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة «أولاً»
- المنفي: إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب 3 اشتراطات دستورية متلازمة

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، في بيان، إن مجلس النواب صوت لمصلحة اعتمادات إضافية للموازنة بقيمة 88 مليارًا و976 مليونًا و490 ألف دينار. في حين اعتبرت حكومة حماد أن صدور هذه الموازنة «سينعكس إيجابيا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقًا للقانون المالي للدولة».

وأكدت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الموازنة العامة للعام 2024، التي قدمتها واعتمدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، «موحدة لكامل التراب الليبي»، موضحة أنها راعت فيها «جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف»، دون أن توضح هذه الملاحظات أو من هي هذه الأطراف.

جدل حول الموازنة العامة
وجرى اعتماد الموازنة من مجلس النواب وسط جدل بين المجلس وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الموازنة والمجلس الرئاسي بسبب الجهة التي ستتولى الإشراف على تنفيذ الموازنة الموحدة.

واستبق ستة من أعضاء اللجنة المشتركة، التي تضم 13 عضوا من مجلس النواب والحكومة، تصويت مجلس النواب على الموازنة بإعلان عدم إطلاعهم على مشروع «قانون الموازنة الموحد»، وإخلاء مسؤوليتهم عن هذا المقترح الذي أخل باتفاق اللجنة على «وضع تصور مبدئي لأبواب الموازنة، يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية، وأن يجرى التفويض لتنفيذ أبواب الموازنة كافة من وزارتي التخطيط والمالية بمدينة طرابلس».

وبالموازاة مع إعلان اللجنة، حدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «ثلاثة اشتراطات دستورية متلازمة لإقرار قانون الموازنة العامة»، مفصلاً ذلك بأولاً وجود مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها «تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة»، ثم «موافقة 120 من النواب»، ومؤكدا أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، وداعيا إلى المزيد من الحوار بالخصوص.