قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد إن الميزانية العامة للعام 2024 التي قدمتها واعتمدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، «موحدة لكامل التراب الليبي»، موضحة أنها راعت فيها «جميع الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف»، دون أن توضح هذه الملاحظات أو من هي هذه الأطراف.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة في بيان، إن مجلس النواب صوت لصالح اعتمادات إضافية للميزانية بقيمة 88 مليارًا و976 مليونًا و490 ألف دينار.

- افحيمة: «النواب» يصوت لصالح اعتمادات إضافية للميزانية بـ88.9 مليار دينار
- تكالة يطلب من عقيلة إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الدولة «أولاً»
- 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة يعلنون عدم إطلاعهم على مشروع قانون «الميزانية الموحد»
- المنفي: إقرار قانون الموازنة العامة يتطلب 3 اشتراطات دستورية متلازمة
- عقيلة والكبير يبحثان في القاهرة اعتماد الموازنة الموحدة لعام 2024

واعتبرت الحكومة في بيان، أن صدور هذه الميزانية «سينعكس إيجابيًا على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن شأنه أن يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام ووفقًا للقانون المالي للدولة».

حكومة حماد: ميزانية 2024 خطوة على طريق توحيد مؤسسات الدولة
وعبرت حكومة حماد عن تطلعها لأن تكون هذه الخطوة هي «الخطوة الأولى على طريق توحيد جميع مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي».

وقدمت الشكر في هذا الإطار إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب واللجان ذات الاختصاص المشكلة وفق قراراته مثل لجنة إعادة هيكلة وترتيب الميزانية العامة ولجنة المالية بمجلس النواب، وكذلك جميع اللجان المشكلة وفقًا لجلسات مجلس النواب، فضلا عن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وجميع الإدارات المختصة.