طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024 إلى مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي حياله، مؤكدا أنه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.

جاء ذلك في خطاب وجهه تكالة إلى عقيلة بشأن قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024، ونشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وجاء نشر خطاب تكالة بالتزامن مع انعقاد جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة، لمناقشة وإصدار مجموعة من القوانين، ومن بينها قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2024.

عرض قانون الميزانية على مجلس الدولة
وذكّر تكالة رئيس مجس النواب بنصوص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وقال لعقيلة: «تدركون أكثر من غيركم إلزامه للسلطات العاملة بالدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، بعدم مناقشة أو إصدار أي قوانين إلا بعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة، لإبداء الرأي».

- انطلاق جلسة مغلقة لمجلس النواب في بنغازي
- 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة يعلنون عدم إطلاعهم على مشروع قانون «الميزانية الموحد»

وبرر تكالة طلبه بـ«النظر إلى طبيعة المرحلة التي يمر بها البلد، ومقتضيات إجراء توافقات في جميع المسائل التي تتصل بإدارة الشأن العام، ولا سيما تلك التي تنعكس على الأوضاع المعيشية للمواطن، وتؤثر في قوته اليومي، وفي إطار تمسكنا بقواعد إدارة مهام السلطات العامة بالدولة، وحرصنا التام على نبذ الخلافات بين المجلسين، ومنع مفاقمتها».

الطعن على قانون الميزانية
ودعا تكالة عقيلة إلى «عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين تعرض في الجلسة المزمع عقدها، واتخاذ إجراءات عرض تلك المشروعات على المجلس الأعلى للدولة للرأي»، مؤكدا «بشكل خاص -لما للأمر من أهمية وأثر بالغ في الحياة العامة، وكذلك العملية السياسية- ضرورة التقيد بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة المشار إليه إلى المجلس الأعلى للدولة، لدراسته وموافاتنا بالرأي حياله».

ونبه تكالة، في ختام خطابه لعقيلة، إلى أن عدم تجاوبه مع كتابه هذا سيضطره «إلى رفض أي نتائج تترتب بشأن قانون الموازنة المذكور، والاعتراض عليها، ناهيك عن تعرضه للطعن بالطرق المقررة قانونا».