كشف موقع «أفريكا إنتلجنس» تنافس ثلاثة دبلوماسيين من الجزائر وألمانيا وموريتانيا، على منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال أبريل الماضي.

وتضم قائمة المرشحين الدبلوماسي الألماني كريستيان باك الذي عمل سفيرا في طرابلس بين العامين 2016 و2018، ثم مديرا لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى العام 2022، ومنذ ذلك الحين مبعوثا خاصا لبلاده إلى ليبيا، حسب ما نقله موقع «فواصل» عن الموقع الفرنسي.

وعلى الرغم من دعم برلين له إلا أن فرصه تعتبر ضئيلة بالنظر إلى ديناميكيات القوة داخل مجلس الأمن الدولي، إذ أن تعيين الأميركية، ستيفاني خوري، في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام المسؤول عن الشؤون السياسية يقلل بشكل كبير من احتمال أن يصبح دبلوماسيا غربيا آخر رئيسها للبعثة الأممية في ليبيا.

مرشح من الجزائر
من جهته أعلن وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة ترشحه لرئاسة البعثة، وقد شغل منذ نوفمبر الماضي منصب الممثل الخاص للأمين العام في السودان.

وزادت الجزائر، التي تتمتع بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، من نفوذها داخل الأمم المتحدة، حيث يمثلها عمار بن جامع الناشط في قضية غزة، ومع ذلك، لم يحافظ لعمامرة على علاقة وثيقة مع عبدالمجيد تبون منذ أن أقاله الرئيس وعين مكانه أحمد عطاف.

وعلى الرغم من أن لعمامرة يحظى بشعبية داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلا أن الجزائر تبدو مترددة في دعم محاولته لخلافة باتيلي، بحسب «أفريكا إنتلجنس».

مرشح موريتاني
أما المرشح البارز الثالث فهو محمد الحسن ولد لبات، أستاذ القانون الموريتاني الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، الذي لا يستبعد دعمه، ومع ذلك لا يتمتع ولد لبات بدعم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ويكافح من أجل الحصول على الدعم داخل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي.

- خوري تقدم أول إحاطة لها عن ليبيا أمام مجلس الأمن
- البعثة الأممية تعلن مخرجات آخر اجتماعات فريق نزع السلاح وإعادة الإدماج

يعتمد ولد لبات على شبكات تحيط بالرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، وفق «أفريكا إنتلجنس».

لم يعط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أولوية لسد الفجوة التي خلفها باتيلي، بينما تتولى خوري منصب القائم بأعمال المبعوث الأممي، ومع ذلك، فإن صلاحياتها محدودة أكثر بكثير مما كانت عليه صلاحيات باتيلي خلال فترة ولايته.