أثار حديث حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عن إقرار «نظام الكفيل» المخاوف لدى الجالية المغربية في ليبيا من الاعتقال أو الترحيل ودفع غرامات، في ظل وجود نحو 20 ألف مغربي في البلاد.

والأحد الماضي، أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، أن الشركات المحلية ستكون «الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية» للعمالة الأجنبية التي سيجرى استجلابها عن طريق المنظومة الإلكترونية التي دشنتها الوزارة أخيرًا.

وقال العابد إن خطوة الكفيل «ستسهم في تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بشأن ملف استجلاب العمالة من الخارج».

آلاف المغاربة يطالبون بتوفيق أوضاعهم في ليبيا 
ويمس القرار الآلاف من المغاربة الذين صاروا قلقين على وضعهم، ويطالبون سلطات بلدهم بالتدخل العاجل لحل المشاكل العالقة بسبب صعوبة تسوية وضعية الكثير منهم نتيجة إغلاق القنصلية المغربية لعشر سنوات كاملة قبل أن تستكمل عملها مؤخرا فقط.

وذكرت وسائل إعلام مغربية محلية الخميس أن حكومة الدبيبة لم تراعِ وضعهم الخاص والاستثنائي، بالنظر لكون القنصلية المغربية المكلفة بتجديد وثائقهم استمرت في غلق أبوابها لعشر سنوات رغم أن الرباط احتضنت المفاوضات بين أطراف النزاع.

- بسبب «ضريبة الدولار».. الجالية المغربية في ليبيا تشكو من ارتفاع رسوم تجديد جوازات السفر
- مغاربة ليبيا يتنفسون الصعداء بعد فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي
- «اقتصاد بلس» يتابع: آثار قرارات المركزي على المغاربة.. وأسعار اللحوم في طرابلس

غرامات شهرية في انتظار المخالفين
وتحصي المصادر المغربية نحو 20 ألف مغربي في ليبيا مهددين بالاعتقال والترحيل، ودفع «غرامات شهرية تقدر بما يعادل 95 يورو، وهي غرامات تطبقها حكومة الوحدة بأثر رجعي».

وعادت الخدمات القنصلية المغربية إلى طرابلس، نهاية مارس الماضي، إلا أن موظفي القنصلية غير قادرين على تجديد وثائق مغاربة ليبيا كافة في غضون ثلاثة أشهر.

ويطالب المعنيون من حكومة الرباط التدخل للإسراع بتقوية الخدمات القنصلية لتسريع تسوية أوضاعهم ووثائقهم القانونية، كما يطالبون بتدخل سياسي لدى حكومة الدبيبة.